أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن القروض الاستهلاكية بلغت 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة بـ6,1 في المائة المسجلة سنة 2023.
ويعزى هذا النمو، حسب التقرير، إلى ارتفاع التمويلات الممنوحة من طرف شركات قروض الاستهلاك بنسبة 11,5 في المائة، إلى جانب زيادة القروض المقدمة من قبل البنوك بنسبة 4,6 في المائة.
وفي الإطار نفسه، شهد جاري التمويلات المقدمة من البنوك والنوافذ التشاركية ارتفاعًا ملموسًا، حيث بلغ 1,6 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 21,1 في المائة.
وأشار المصدر إلى أن القروض الشخصية تمثل النسبة الأكبر من مجموع القروض الاستهلاكية، بحصة تصل إلى 69 في المائة، مقابل 17 في المائة موجهة لشراء السيارات، و12 في المائة مخصصة لاقتناء التجهيزات المنزلية.
كما كشف التقرير عن توجه نحو تقليص آجال سداد القروض، حيث تراجعت نسبة التمويلات التي تتجاوز مدتها سبع سنوات إلى 43 في المائة سنة 2024. في المقابل، ارتفعت حصة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات تدريجيًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 38 في المائة في نفس السنة.
