حليمة صومعي
شبهات تبديد أموال عمومية، وتزوير، واستغلال نفوذ تطال منتخبين ومسؤولين بالجماعة
في صباح هادئ، لم يدم طويلاً، وصلت إلى مقر جماعة بني ملال لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، محملة بتعليمات مباشرة من الوزير عبد الوافي لفتيت، لفتح ملفات شائكة أثارت جدلاً واسعاً في أروقة البرلمان وفي الشارع الملالي، على رأسها ملف “الرخص الفردية” الممنوعة قانوناً.
القصة بدأت حين وقف وزير الداخلية تحت قبة مجلس المستشارين، يرد على سؤال أحد الأعضاء الذي فجر قضية تجاوزات في قطاع التعمير ببني ملال، حيث قال لفتيت بلهجة حاسمة: “الرخص الفردية ممنوعة منعا باتاً، والمخالفون سيواجهون العزل والمحاسبة والمحاكمة”. لم يكتف الوزير بالتحذير، بل أعلن أمام الجميع أنه سيوفد لجنة للتفتيش، وأنه سيتحمل مسؤولية الإعلان عن نتائجها “كيفما كانت”.
لكن ما تخفيه الملفات أكبر من مجرد رخصة بناء… فقد سبق لأحد أعضاء المجلس الجماعي أن كشف عن معطيات صادمة، منها مشروع تهيئة شارع محمد السادس الذي استنزف أكثر من 6 مليارات سنتيم، وسط تساؤلات عن شفافية الصفقات ومآل الأموال. كما تداولت وسائل إعلام محلية ووطنية قصة عمارة من ستة طوابق حصل صاحبها على رخصة فردية من رئيس الجماعة، في خرق صريح للقانون.
الزلزال القضائي الذي يضرب الجماعة لم ينجُ منه كبار المسؤولين، فالرئيس السابق يقبع رهن الاعتقال إلى جانب موظف ومدير شركة، بينما الرئيس الحالي متابع في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، مع سحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية. وتشمل المتابعات أيضاً أعضاء آخرين وموظفين وممثلي شركات، بتهم ثقيلة تتعلق بـ تبديد أموال عمومية، التزوير، واستغلال النفوذ.
اليوم، ومع دخول لجنة التفتيش على الخط، يترقب الرأي العام المحلي بشغف وقلق ما ستسفر عنه التحقيقات، في وقت يرى فيه متابعون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لطي صفحة من الفوضى في تدبير الشأن المحلي، أو ربما بداية لانكشاف حقائق أكبر مما يتصور البعض
