فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً واسعاً حول أموال المهرجانات الصيفية، بعد ورود شكايات تتهم رؤساء مجالس ومنتخبين بتحويل هذه الفعاليات إلى حملات انتخابية سابقة لأوانها. هؤلاء، وبتنسيق مع منظمي حفلات وفنانين و”شيخات”، راكموا أرباحاً ضخمة من ميزانيات مخصصة أساساً للأنشطة الثقافية والترفيهية.
مصادر سياسية أكدت أن عدداً من الرؤساء استغلوا هذه المهرجانات للتحضير للاستحقاقات المقبلة، مع تركيز خاص على فئة “الخيالة” التي تُعد ورقة انتخابية رابحة بفضل قوة تنظيمها وتماسكها القبلي، إضافة إلى استقطاب “شيخات” الأطلس لجذب الجماهير.
وزارة الداخلية تلقت في الفترة الأخيرة سيلاً من الشكايات بشأن طريقة تنظيم هذه المهرجانات، التي لم تعد تقتصر على مواسم أولياء الله الصالحين في المدن والقرى، بل اتجهت نحو مهرجانات صيفية هدفها الأساسي، بحسب المشتكين، تحقيق أرباح مالية والحفاظ على “زبناء” انتخابيين واستقطاب جدد.
تمويلات هذه الأنشطة تأتي في جزء كبير منها من المديرية العامة للجماعات المحلية، ويتم صرفها في غياب آليات صارمة للمراقبة، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوالي جلول صمصم بإعادة النظر في أسلوب منحها وتوزيعها، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في طرق صرفها وفحص فواتيرها، خاصة في ظل التعويضات المرتفعة التي تتلقاها بعض الفرق الفنية و”الشيخات”.
ولا يقتصر الأمر على هذه التمويلات، إذ يلجأ بعض المنظمين أيضاً إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل للحصول على دعم إضافي، كما حدث في أكثر من جماعة محلية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، ارتفعت وتيرة هذه المهرجانات، وسط مخاوف من تحولها إلى أدوات لترويج أجندات سياسية وشخصية عبر توزيع هدايا أو تمرير خطابات موجهة.
عدد من الفاعلين الثقافيين والسياسيين يحذرون من مخاطر تسييس المهرجانات، مؤكدين أن ذلك قد يهدد النسيج الاجتماعي ويفقد هذه الفعاليات قيمتها الأصلية، لتتحول من منصات ثقافية وتراثية إلى أدوات دعائية تخدم مصالح ضيقة.
