بعد أيام من الحكم ببراءته في قضية بيع الأحكام القضائية
علم من مصادر خاصة أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت أول أمس الأحد، بالتحقيق في اعتقال موظف عمومي لمحاولته تقديم رشوة لفائدة عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بواد لو، وذلك مقابل التزوير في محضر استماع رسمي، والتستر على اتهام شقيقه بالاتجار في المخدرات القوية والخمور، رغم المحجوزات التي تم ضبطها بمنزل المشتبه فيه.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الموظف العمومي المتهم، نال البراءة قبل أيام قليلة في ملف الاتجار في الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، ويواجه الآن اعتقاله في حالة تلبس وهو بصدد تقديم رشوة بمليوني سنتيم للضابطة القضائية قصد التغاضي عن تسجيل مذكرة بحث في حق شقيقه الفار من العدالة للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات القوية والخمور.
وأضافت المصادر عينها أنه في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بواد لو من حجز 40 غراما من مخدر الكوكايين معدة للبيع، بالإضافة إلى عدد كبير من قنينات الجعة، دون إلقاء القبض على الشخص المشتبه في تورطه في القضية وهو شقيق الموظف العمومي المعتقل احتياطيا.
وتم إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيه الرئيسي، وتحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، في انتظار إلقاء القبض عليه من أجل الاستماع إليه في محاضر رسمية، لكشف الامتدادات المحتملة لتعاملاته مع شبكات الاتجار في المخدرات والجهات التي كانت تزوده وتتستر عليه، فضلا عن حيثيات علاقات شقيقه الموظف العمومي مع مسؤولين ومنتخبين، ومحاولته الفاشلة في طمس الحقائق وتزوير المحاضر وإشعار النيابة بمعلومات مغلوطة لتبني عليها تعليماتها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتساءلت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، باستغراب عن التصرف الذي قام به الموظف العمومي المتهم من خلال تقديم رشوة داخل مقر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، علما أنه يعرف أكثر من غيره بحكم التخصص تبعات الجريمة والعقوبات السجنية الخاصة بتزوير محاضر رسمية والتستر على الاتجار في المخدرات القوية، والتلاعب في وقائع وتدخلات ميدانية تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
