في خطوة جديدة للحد من الحوادث المرورية المرتبطة بالدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء العمل بمسطرة متطورة لمراقبة السرعة القصوى لهذه المركبات، عبر أجهزة قياس خاصة (Speedomètre)، وذلك حرصاً على ضمان مطابقتها للمعايير القانونية وحماية مستخدمي الطريق.
وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية المسجلة أظهرت أن الدراجات بمحرك، خاصة تلك التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من حوادث السير المميتة، ما يجعل ضبط سرعتها ضرورة ملحّة للحد من المخاطر وضمان السلامة الطرقية.
طريقة المراقبة والفحص
سيقوم أعوان المراقبة باختيار أماكن وأوقات مناسبة لفحص الدراجات، عبر قياس سرعتها القصوى بجهاز خاص، حيث يتعين على السائق التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
ووفق المسطرة الجديدة، إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة للمعايير، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فإنها تُصنف ضمن المركبات غير المطابقة، ليُطبق على مالكها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
عقوبات مشددة للمخالفين
تتضمن الإجراءات القانونية في حالة المخالفة إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، مع تحرير محضر رسمي وإحالته على وكيل الملك. كما تنص المادة 157 من القانون 52.05 على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو الظروف المشددة.
دعوة لاحترام القانون
وختمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بلاغها بدعوة جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعات المحددة قانونياً، تفادياً للعقوبات وحفاظاً على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق.
