ح.سعداوي/أ.زعيم
باشرت السلطات المحلية بمدينة الفقيه بن صالح، بتنسيق مع السلطة الإدارية والأمن الوطني والقوات المساعدة، حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى الحد من ظاهرة إستغلال الملك العمومي، التي باتت تتنامى بشكل لافت وتؤثر سلبا على جمالية المدينة وحركة السير وحقوق المواطنين في الإستفادة من فضاءاتهم المشتركة.
وتركزت الحملة على توعية المستغلين بأهمية إحترام القانون والتنبيه إلى العواقب السلبية لإحتلال الأرصفة والطرقات، لما يسببه ذلك من فوضى وإحتقان إجتماعي. كما قامت اللجان المختصة بتوجيه إنذارات وتقديم شروحات للمعنيين بهدف إيجاد حلول بديلة تراعي المصلحة العامة دون الإضرار بالأنشطة الاقتصادية البسيطة، التي تعتبر مصدر رزق للعديد من الأسر.
خلال العملية، قامت اللجنة المختصة بقياس الأمتار القانونية المسموح بها للإستغلال من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، للتأكد من مدى إحترامهم للحدود المقررة قانونيا، مع تنبيه المخالفين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
غير أن هذه الحملة، رغم طابعها التحسيسي، كشفت حجم التحديات المرتبطة بترسيخ ثقافة إحترام الملك العمومي في ظل تزايد الضغط الديمغرافي وتنامي الأنشطة التجارية غير المهيكلة، وهو ما يجعل السلطات أمام إختبار صعب في تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العيش الكريم وإحترام القوانين المنظمة للفضاء العمومي.
وفي هذا السياق، وجه مكتب جمعية الأمل لأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الفقيه بن صالح، طلبا رسميا إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل عقد لقاء تواصلي يهدف إلى تدارس مشاكل إستغلال الملك العمومي “الطيراس” وتنظيمه، حيث أكدت الجمعية في طلبها على:
تسوية وضعية الاستغلال وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
الحد من الإستغلال العشوائي من طرف بعض الأشخاص دون ترخيص.
تفادي أي إحتكاك أو توتر مع السلطات المحلية أثناء الحملات المرتبطة بتحرير الملك العمومي.
إرساء مقاربة تشاركية بين المجلس والجمعية تضمن تنظيم القطاع بما يحفظ مصالح الجميع ويحترم حقوق الساكنة.
كما شددت الجمعية على أهمية برمجة هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، خدمة للصالح العام، ولإيجاد حلول عملية تضمن التوازن بين متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحترام القوانين.
لكن يبقى السؤال مطروحا بقوة:
هل ستستمر هذه الحملات التحسيسية والتحريرية بالزخم نفسه حتى تحقيق أهدافها؟
وهل ستشمل جميع المحتلين للملك العمومي دون إستثناء، بما في ذلك بعض أصحاب المنازل والمحلات؟
وهل سيلتزم أرباب المقاهي والمطاعم فعلا بالتعليمات القانونية لضمان سلامة المارة وإحترام حقوق المواطنين؟
أسئلة تظل مفتوحة في انتظار تفاعل السلطات والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين لتحقيق توازن عادل بين التنمية الاقتصادية وحماية الملك العمومي.