حليمة صومعي
دخل الجدل حول استيراد المنتجات الزراعية المغربية إلى إسبانيا قبة البرلمان، حيث أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، أن هذه المنتجات تمر عبر آليات مراقبة أوروبية صارمة تضمن جودتها وسلامتها.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح بدخول أي شحنة دون سلسلة من الفحوص الدقيقة، تشمل التحقق من الوثائق والهوية والفحص الميداني عند المعابر الحدودية. وأضاف أن الطعن في سلامة المنتجات المغربية يعني في الوقت نفسه التشكيك في كفاءة أجهزة المراقبة الإسبانية.
وبينما شدد بلاناس على أن القوانين المطبقة اليوم لم تتغير عن السنوات الماضية، دافع في الوقت نفسه عن تنافسية القطاع الزراعي الإسباني، مؤكدًا أنه ما يزال أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقادرًا على مواجهة تحديات السوق الدولية.
لكن هذه التطمينات لم تُقنع المعارضة. فقد اعتبرت السيناتورة عن حزب الشعب، لورينا غويرا، أن دخول المنتجات المغربية بأسعار منخفضة يشكل منافسة غير عادلة، بل واتهمت بعض هذه المنتجات بأنها تُزرع باستعمال مبيدات محظورة داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت غويرا أن المزارعين الإسبان يلتزمون بأعلى المعايير القانونية والبيئية، وهو ما يجعلهم في موقف صعب أمام تدفق الواردات المغربية. وطالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية الفلاحين المحليين، محذرة من أن الزيادة في حجم هذه الواردات قد تُؤثر بشكل مباشر على السوق الوطنية وعلى الأمن الغذائي الإسباني.
