يقين 24 ـ عبد الحق كلون
كتب المستشار الجماعي حكيم شملال في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، متسائلاً عن طبيعة الدور الذي بات يلعبه الإعلام الرسمي في المغرب خلال الفترات التي تعرف احتدام النقاش المجتمعي وارتفاع أصوات الشارع.
وأشار شملال إلى أن الإعلام العمومي، في مثل هذه اللحظات، يتجاوز أحياناً دوره التقليدي في التغطية الإخبارية، ليصبح أقرب إلى موقع فاعل سياسي، خصوصاً حين يختار الانفتاح على قضايا الاحتجاج ومطالب الشارع، وهو أمر نادراً ما كان يحدث في الماضي.
واستحضر المستشار مرحلة 20 فبراير 2011 باعتبارها أبرز سابقة في تاريخ الانفتاح الإعلامي بالمغرب، حين وجدت القنوات العمومية نفسها مجبرة على فتح المجال أمام أصوات معارضة ومختلفة في ظل الحراك الذي عرفته البلاد آنذاك، وهو ما أفرز تغييرات سياسية ودستورية مهمة.
لكن، رغم مرور أكثر من عقد على تلك التجربة، يرى شملال أن النقاش ما زال مفتوحاً حول مدى تحقق الإصلاحات الموعودة، ومدى تأثيرها الحقيقي على بنية النظام السياسي.
وفي ظل عودة النقاش العمومي من جديد حول قضايا اجتماعية وسياسية وتنموية، يلاحظ أن الإعلام الرسمي بدأ يمنح مساحة أكبر لهذه المواضيع الحساسة، في خطوة يصفها البعض بأنها تحول محسوب أكثر مما هي انفتاح حقيقي.
ويرى شملال أن هذا التوجه لا يمكن فصله عن السياق العام، حيث قد يكون جزءاً من إستراتيجية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي وإظهار تفاعل رمزي مع المطالب، وربما توجيه رسائل إلى الخارج بأن الدولة منفتحة ومستقرة.
ويختم بالقول إن فتح النقاش داخل الإعلام العمومي حول قضايا الشارع لا يمكن اعتباره مجرد مصادفة، بل هو مؤشر على حراك داخلي في طريقة تدبير التواصل السياسي، لكن يبقى السؤال مطروحاً:
هل نحن أمام تحول فعلي في المشهد الإعلامي، أم مجرد مرحلة ظرفية تنتهي بانتهاء موجة الاحتجاج؟
