يقين 24/ حليمة صومعي
شهدت قبة البرلمان، اليوم الإثنين، مشهداً ساخناً تخللته ملاسنات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، بعدما فجّر موضوع انسحاب جمعية “ترانسبارنسي المغرب” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد جدلاً واسعاً داخل الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية.
فقد انتقدت المعارضة، على لسان النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، ما وصفه بـ”غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد”، معتبراً أن الحكومة “تتعامل ببرود مع هذا الورش الحيوي”، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لم تعقد أي اجتماع خلال السنوات الأخيرة، وأن مشاريع قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن الفساد تم سحبها دون طرح بدائل جادة.
في المقابل، ردّت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آمال الفلاح السغروشني، مؤكدة أن الحكومة لم تُقصِ أي طرف من المشاركة، موضحة أن الجمعية المذكورة دُعيت لتعيين ممثل جديد بعد انتهاء ولاية كاتبها الوطني السابق، وأن لقاءات تشاورية جمعتها بكل من الشبكة المغربية لحماية المال العام وترانسبارنسي المغرب في شتنبر الماضي، بهدف إدماج مقترحاتهما في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، على إعداد خطة وطنية جديدة ترتكز على تقييم التجارب السابقة وتستجيب للتحولات الراهنة، وطنياً ودولياً.
أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، فدافع عن أداء الحكومة، مستشهداً ببلاغ ترانسبارنسي المغرب نفسها، الذي أشار إلى أن اللجنة لم تعقد اجتماعات دورية منذ سنوات طويلة، حتى قبل تولي الحكومة الحالية مهامها، ما يعني – حسب قوله – أن “المشكل مؤسساتي أكثر منه حكومي”.
غير أن ردّه أثار موجة من الاحتجاج داخل القاعة، حيث تبادل نواب من الفريقين الاتهامات بشأن تعطيل جهود محاربة الفساد، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة لإعادة الهدوء وضبط النقاش.
ورغم محاولات التهدئة، بدا واضحاً أن ملف الفساد ما يزال يشكل أحد أكثر الملفات حساسية داخل البرلمان، وأن انسحاب “ترانسبارنسي المغرب” أعاد إشعال جدلٍ قد يمتد طويلاً حول مدى جدية الدولة في مواجهة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات.