قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر، متابعة نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منتخب عن الدائرة التشريعية الرحامنة، في حالة اعتقال مع الأمر بإيداعه سجن لوداية ضواحي المدينة. ويأتي هذا القرار بعد إعادة تقديمه من طرف عناصر الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم أمام النيابة العامة صباح اليوم، عقب انتهاء المهلة القانونية التي مُنحت له خلال جلسة التقديم الأولى، لأداء قيمة شيكات تتجاوز 100 مليون سنتيم.
وتفيد المعطيات أن البرلماني الموقوف يواجه تهم إصدار شيكات بدون رصيد، بعد أن تقدمت ضده شركة يوجد مقرها في الدار البيضاء بشكاية تتهمه فيها بتسليمها ثلاثة شيكات كضمان لصفقة اقتناء شاحنة خلاطة إسمنت تستعمل في البناء.
وبهذا الاعتقال الجديد، يرتفع عدد البرلمانيين المعتقلين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى ثمانية، ليصبح الحزب على رأس قائمة التشكيلات السياسية التي يتابع عدد من نوابها في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري أو إصدار شيكات بدون رصيد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول معايير النزاهة السياسية وضرورة مراجعة شروط التزكية الحزبية، خاصة مع تزايد حالات المتابعة القضائية التي تطال منتخبين عن أحزاب كبرى، الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة في الساحة السياسية حول آليات تحمل المسؤولية العمومية وضمان الشفافية.
