يقين24
تشهد مدينة العيون، موجة من الغضب والسخط الشعبي المتصاعد، مصدره الأساسي ما يصفه المواطنون وفعاليات المجتمع المدني بـ “حالة العزلة” التي فرضها والي الجهة وعامل إقليم العيون على مؤسسة الولاية منذ توليه مهامه. فوفقاً لشكاوى متزايدة، يبدو أن أبواب الإدارة الترابية ظلت مغلقة في وجه الساكنة المحلية والفاعلين المدنيين، مما يهدد بتعميق الهوة بين المواطن والسلطة.
منذ تعيينه، يرى كثيرون في العيون أن الوالي لم ينجح في تبني مقاربة انفتاحية تتلاءم وحجم التحديات التنموية والاجتماعية في المنطقة. فالصوت الغاضب يرتفع ليؤكد أن الوالي لم يقم باستقبال المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم الفردية، كما لم يفتح قنوات حوار فعالة وجدية مع جمعيات المجتمع المدني، وهي الشريك الأساسي في تفعيل الديمقراطية التشاركية وتنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
إن غياب التواصل المباشر لا يقتصر تأثيره على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يمتد ليشمل الملفات التنموية والإدارية المعقدة التي ظلت عالقة لسنوات.
المواطنون يعربون عن قلقهم من “تجميد” ملفات حساسة ومشاريع حيوية لم تجد طريقها إلى الحل أو التنفيذ، مما يعرقل مسيرة التنمية التي عرفت بها المنطقة. ويرى المنتقدون أن هذا النهج يمثل تراجعاً عن مبدأ الإدارة القرب والمفهوم الجديد للسلطة الذي يؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع انشغالات الساكنة.
في ظل هذه الأجواء، تطالب فعاليات محلية بالتدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسة الولاية كـ “بيت للمواطنين”، وفتح الأبواب أمام جميع الفئات، خاصة الشباب وحاملي المشاريع والجمعيات، للشروع في حوار بناء يهدف إلى تسريع وتيرة حل المشاكل المتراكمة وإخراج الملفات العالقة من دائرة الجمود إلى حيز التنفيذ، تأكيداً على أن التنمية المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون انخراط فعلي وتشاركي لكافة مكونات المجتمع.
