يقين 24/ حليمة صومعي
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن إجمالي الدعم العمومي الموجَّه للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023 وصل إلى 12,5 مليار درهم، دون احتساب ما تمنحه الجماعات الترابية أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إعانات.
وبيّن بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الحكامة والتمويل المتعلقة بالدعم العمومي للجمعيات، مشيرًا إلى وجود “فرص حقيقية لتعبئة موارد مالية أكبر عبر التمويلات البديلة”.
وأبرز الوزير أن الوزارة باشرت دراسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل استكشاف آليات جديدة لدعم المجتمع المدني، موضحًا أن الحكومة تُعدّ مرسومًا تنظيميًا جديدًا سيُعيد ضبط شروط منح الدعم العمومي، إلى جانب تطوير بوابة رقمية موحدة تُشكل الشباك الوحيد لتلقي طلبات الجمعيات، في أفق تعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع الموارد.
وفي السياق ذاته، أوضح بايتاس أن الوزارة قامت بمراجعة عدد من الأطر القانونية، من بينها النص المنظم لجائزة المجتمع المدني، كما تواصل إعداد مشاريع نصوص تنظيمية تخص القانون رقم 18.06 المتعلق بالتطوع التعاقدي، فضلًا عن مشاريع قوانين تتعلق بالتشاور العمومي والسجل الوطني للجمعيات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتجه أيضًا نحو إحداث إطار قانوني للتشغيل الجمعوي، مشددًا على أن “الإمكانيات المالية المرصودة للنهوض بالعمل الجمعوي مهمة، لكنها تحتاج إلى إصلاح شامل في أساليب الحكامة وتدبير التمويلات، لضمان الولوج الديمقراطي والرقمي إلى الدعم العمومي”.
