يقين 24
في ظل الجدل الذي أثارته “صفقة البوتاسيوم” داخل الرأي العام، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتوضيحات مفصّلة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، داعياً كل من يوجه اتهامات غير مبنية على أدلة إلى “تحمّل مسؤوليته وتقديم ما يثبت كلامه”.
وقال التهراوي بنبرة صارمة إن “أي شخص يتوفر على دليل واحد يثبت أن الإدارة لم تحترم القانون فليقدمه”، مؤكداً أن تدبير طلبات العروض يتم في إطار الشفافية واحترام تام للمساطر القانونية. وأضاف: “لا يمكن لوزير أن يمنح صفقة لأي جهة، والمساطر موزعة على منظومة كاملة يتحمل كل طرف داخلها مسؤوليته أمام القانون”.
وأوضح الوزير أن المؤسسات الرقابية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، تعتبر الضامن الأول لحكامة الصفقات، مضيفاً أن إطلاق مصطلحات من قبيل “فضيحة” أو “تضارب مصالح” دون أدلة صلبة يسيء للوزارة وللمؤسسات الرقابية في آن واحد.
وبخصوص الجدل المرتبط بالتصريح المؤقت لتسويق الأدوية، شدد التهراوي على أن “التصريح المؤقت ليس صفقة ولا امتيازاً”، بل مجرد رخصة تقنية تُمنح في حالات محددة تهم ندرة دواء معين، موضحاً أن صاحب ترخيص التسويق يبقى له الحق الأول في ولوج أي طلب عروض.
وفي ما يتعلق بمحلول البوتاسيوم الذي أثار نقاشاً واسعاً، كشف الوزير أن الشركة المحلية الوحيدة المكلفة بالتزويد دخلت في إصلاحات تقنية تستوجب مراجعة الترخيص، وأن الوكالة الوطنية للأدوية قامت بمواكبتها دون أن تتوصل إلى المعايير المطلوبة. وأشار إلى أن الوزارة تلقت مراسلة رسمية تنبه إلى خطر حدوث انقطاع، الأمر الذي استدعى تسريع الإجراءات لضمان توفر هذه المادة الحيوية في السوق.
وأضاف التهراوي أن شركة محلية ثانية بادرت إلى إنتاج المحلول وتمت مواكبتها أيضاً “تفادياً لأي أزمة تتعلق بمادة حساسة في المستشفيات”، مضيفاً أن القطاع يضم أكثر من خمسين شركة، ولا يمكن اختزال السوق في شركة واحدة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن صفقات سنتي 2024 و2025 مرت عبر مساطر قانونية شفافة، مبرزاً أن الوزارة تنتظر التحاق شركات إضافية بالإنتاج لتعزيز التنافسية وتحقيق السيادة الدوائية للمغرب.
