يقين 24
في سياق تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بعزل أعضاء المجالس المنتخبة، وعملا بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية ب216 طلبا للعزل تم عرضها على المحاكم الإدارية، التي بتت في المخالفات المنسوبة للمنتخبين وأصدرت أحكاما نافذة في شأنها.
وأسفرت هذه المساطر عن حل 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات جسيمة عطلت السير العادي لمرافق الجماعة، فيما تلقت المديرية 18 طلبا من منتخبين لتفعيل النظام الأساسي للمنتخبين، غير أن جميعها رفض بحكم قضائي.
كما رصدت تقارير إقامة بعض الرؤساء أو نوابهم خارج أرض الوطن، وهو مادفع وزير الداخلية إلى إصدار قرارين بالإقالة استنادا إلى المادة 69 من القانون التنظيمي.
أما على مستوى المتابعات القضائية، فقد تم تسجيل مامجموعه 302 متابعة ضد منتخبين محليين، من بينهم :
52 رئيس جماعة.
69 رئيسا سابقا.
57 نائبا للرئيس.
124 عضوا جماعيا.
كما عالجت المديرية 291 شكاية مرتبطة بمخالفات في التعمير و المالية و الإدارة وتضارب المصالح.
وقد أحيل جزء كبير منها على المفتشية العامة للوزارة وعلى الولاة و العمال، قصد فتح التحقيقات اللازمة وترتيب الآثار القانونية.
وفي ما يتعلق بالاستقالات، سجلت المديرية 289 استقالة من أعضاء المجالس الترابية، شملت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء بمجالس الجهات والعمالات.
كما شهد عام 2025 وفاة رئيس مجلس عمالة و22 رئيس جماعة إلى جانب أعضاء آخرين بمختلف المجالس.
