يقين 24
كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن أرقام ومعطيات دقيقة بخصوص تدخلاتها في ملفات الرقابة الإدارية المرتبطة بالهيئات المنتخبة، مؤكدة مباشرتها لعشرات القضايا المتعلقة بعزل رؤساء وأعضاء مجالس جماعية بسبب خروقات قانونية مثبتة.
وأفاد تقرير النشاط السنوي للوكالة برسم سنة 2024 أن عدد ملفات العزل التي تمت معالجتها في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بلغ 75 قضية، همّت رؤساء وأعضاء جماعات ترابية ثبتت في حقهم مخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وسجل التقرير ذاته فتح 8 قضايا إضافية في إطار المادة 65 من القانون نفسه، والمتعلقة بحالات ربط مصالح نفعية خاصة مع الجماعات الترابية، في خرق واضح لمبدأ النزاهة وتضارب المصالح.
كما رصدت الوكالة القضائية 9 ملفات تهم تفعيل المادة 70، المرتبطة بمطالبة ثلاثة أرباع أعضاء المجالس الجماعية باستقالة الرئيس، إلى جانب إحصاء 15 قضية استئناف تتعلق بالطعن في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة في ملفات العزل.
وفي سياق متصل، تدخلت الوكالة في 8 ملفات طعن ضد قرارات سلبية صادرة عن ولاة وعمال، بسبب عدم تفعيلهم لمسطرة العزل في حق بعض المنتخبين، فضلاً عن 5 قضايا مرتبطة بالطعن في قرارات حل المجالس الجماعية أو معاينة الاستقالة، طبقاً لمقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكدت الوكالة أنها قامت، بتنسيق مع السلطات المكلفة بالمراقبة الإدارية، بالدفاع عن المشروعية وحماية الإدارة، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، من خلال إعداد وتقديم مذكرات قانونية ومقالات افتتاحية للدعاوى أمام المحاكم المختصة.
وعلى مستوى النتائج القضائية، أبرز التقرير أن الوكالة القضائية نجحت في كسب حوالي 96 في المائة من ملفات الرقابة الإدارية، حيث لم تتجاوز الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الإدارة خمس قضايا فقط، تم قلب أربع منها خلال مرحلة الاستئناف لفائدة الإدارة، بعد الحكم بالعزل في حق المنتخبين المعنيين.
وبذلك، بلغت نسبة الملفات التي انتهت بأحكام نهائية لصالح الإدارة 99.16 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً واضحاً على نجاعة تدخلات الوكالة القضائية في حماية القانون وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
