يقين 24/ حليمة صومعي
جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التأكيد على أن مواجهة أي ممارسات غير قانونية داخل المصحات الخاصة تظل مرتبطة أساساً بتوفر شكايات وتبليغات واضحة، تمكن المصالح المختصة من التدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح التهراوي، في مداخلة له أمام البرلمان، أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكايات التي ترد عليها، غير أن غياب التبليغ يحول دون رصد عدد من التجاوزات التي قد تمس حقوق المرضى، من قبيل فرض مبالغ مالية غير مبررة أو المطالبة بضمانات خارج ما ينص عليه القانون.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القيام بمراقبة شاملة ومستمرة لكافة المصحات الخاصة يظل أمراً صعب التحقيق دون معطيات دقيقة، مؤكداً أن آليات التفتيش المعتمدة تعتمد بالأساس على المعلومات والشكايات التي يتم التوصل بها.
ودعا وزير الصحة المواطنين والمنتخبين إلى الانخراط الإيجابي في عملية التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة، مشدداً على أن المفتشية العامة وباقي المصالح المختصة تتحرك فوراً للتحقيق في الشكايات الجدية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تخليق القطاع الصحي الخاص وحماية حقوق المرضى مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون جميع المتدخلين لضمان خدمات صحية تحترم القانون وتنسجم مع أخلاقيات المهنة.
