يقين 24 – الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 على مشروع القانون رقم 64.23 الخاص بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي شددت على ضرورة إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن التكامل والانسجام في أداء مهامها.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن مشروع القانون يندرج أيضًا في سياق متابعة مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، وتتضمن إحداث 12 وكالة جهوية، بالإضافة إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموضع الوكالات الحضرية.
وأكد كاتب الدولة خلال تقديم المشروع أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوكالات هو تمكينها من وضع رؤية استراتيجية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يتناسب مع خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، وتعزيز القرب من المواطنين وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع.
كما شدد أديب بن إبراهيم على أن المشروع يرسخ حكامة حديثة، من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية عبر توحيد الوضعيات القانونية وحماية الحقوق المكتسبة.
ويهدف القانون إلى بناء مؤسسات جهوية منسجمة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في ميدان التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومتكامل
