يقين 24
عاد الجدل من جديد حول برنامج “انطلاقة” الموجَّه لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بعد اتهامات صريحة وُجّهت إلى ما وُصف بـ“لوبي الأبناك” بالوقوف وراء تعثر البرنامج وإقبار تقييمه من طرف المجلس الأعلى للحسابات، رغم مرور مدة طويلة على انطلاق عملية التقييم.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، انتقادات قوية لطريقة تدبير البنوك المغربية للبرنامج، معتبراً أن التدبير البنكي كان سبباً مباشراً في فشله وتوقفه، ومثيراً تساؤلات حول مصير تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم “انطلاقة”.
وأوضح الفركي، خلال بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد نظم يوماً دراسياً استمع فيه لإفادات عدد من المقاولين، عقب إحالة من مجلس النواب، غير أن نتائج هذا التقييم لم تُنشر إلى حدود اليوم، كما لم تُسلَّم نسخة منها للكونفدرالية التي شاركت في أشغال التقييم، ولم يتم عقد أي لقاء رسمي لعرض خلاصاته.
واعتبر المتحدث أن هذا الغموض يطرح أكثر من علامة استفهام، متسائلاً عمّا إذا كانت ضغوط لوبيات مالية تقف وراء تأخير أو حجب نتائج التقييم، مضيفاً: “هل وصل نفوذ لوبي الأبناك إلى درجة تعطيل تقارير مؤسسة دستورية؟”.
وانتقد الفركي استمرار الاعتماد على البنوك التجارية في تنزيل برامج موجهة لدعم الفئات الهشة من المقاولين، مشيراً إلى أن مليارات السنتيمات صُرفت دون تحقيق الأهداف المرجوة، حيث قُدّرت كلفة برنامج “انطلاقة” بحوالي 6 مليارات سنتيم، إضافة إلى 2,5 مليار سنتيم خُصصت لبرنامج “فرصة”، دون أثر ملموس على واقع المقاولات الصغيرة جداً.
ودعا رئيس الكونفدرالية إلى التفكير في بديل هيكلي، يتمثل في إحداث بنك عمومي خاص بتمويل المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، على غرار تجارب دولية ناجحة، مؤكداً أن الموارد التي رُصدت للبرامج السابقة كان من الممكن استثمارها كرأسمال لمؤسسة عمومية مستدامة، بدل إطلاق برامج ظرفية تُفوَّض للبنوك التجارية.
وفي ما يخص موجة الإفلاس التي طالت عدداً كبيراً من المستفيدين من قروض “انطلاقة” و”فرصة”، أوضح الفركي أن الخلل كان منذ البداية، متهماً البنوك بمنح قروض دون دراسات جدية لملفات المشاريع أو تقييم حقيقي لجدواها الاقتصادية، ما أدى إلى تمويل مشاريع وُلدت فاشلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الصبغة الملكية التي اكتساها البرنامج دفعت بعض الأبناك إلى التسابق في منح القروض خلال الأشهر الأولى، بأرقام وصفها بـ“الضخمة”، دون التقيد الصارم بمعايير المخاطر، مستشهداً بحالات عديدة في قطاع النقل، حيث توقفت مشاريع ممولة في إطار “انطلاقة”، واضطر أصحابها إلى إخفاء معداتهم وشاحناتهم تفادياً لإجراءات الحجز.
ويعيد هذا الجدل طرح أسئلة جوهرية حول حكامة برامج دعم الاستثمار، ودور الأبناك في تنزيل السياسات العمومية، وحدود مسؤولية مختلف المتدخلين في حماية المال العام وضمان نجاعة المبادرات الموجهة لدعم النسيج المقاولاتي الوطني.
