يقين 24
في خطوة وُصفت بالنوعية ضمن مسار التحول نحو الاقتصاد الرقمي، حصل صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب، على منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي.
وحسب معطيات رسمية، فإن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية، وتشجيع التجار والمواطنين على تقليص الاعتماد على النقد، بما يعزز الشمول المالي ويساهم في تحديث منظومة المعاملات المالية بالمملكة.
وتأتي هذه المنحة لتُكمل الموارد التي عبّأها بنك المغرب من أجل إرساء صندوق خاص بتشجيع قبول وسائل الأداء الرقمية، خاصة لدى التجار الصغار والمتوسطين، في إطار سياسة تروم تسريع الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على “الكاش”.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الدعم المالي سيساهم في توسيع الولوج إلى الخدمات المالية، وتقوية منظومة المدفوعات الوطنية، ووضع أسس اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة، يخدم الأفراد والتجار على حد سواء.
من جانبه، اعتبر المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن صندوق قبول المدفوعات الإلكترونية يشكل رافعة أساسية لتسريع اعتماد وسائل الأداء الرقمية، مبرزًا أن انخراط شركاء دوليين، وعلى رأسهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى إدماج فئات أوسع في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتطوير المدفوعات الإلكترونية، تشمل رقمنة المعاملات، وتحديث البنية التحتية المالية، والحد من التداول المكثف للنقد، لما له من كلفة اقتصادية وتنظيمية.
ويُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي أُطلق سنة 2019، ويحتضنه البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تسريع اعتماد الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، مع تركيز خاص على دعم النساء وتعزيز قدراتهن الاقتصادية.
كما يضم الصندوق عددًا من الشركاء الدوليين، من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة غيتس، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والهند، في إطار تعاون متعدد الأطراف لدعم التحول الرقمي بالقارة الإفريقية.
ويُشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موّلت منذ سنة 1978 ما يقارب 15 مليار أورو من المشاريع والبرامج بالمغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل، والماء، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والفلاحة، والقطاع المالي، ما يجعلها أحد أبرز الشركاء الماليين للمملكة.
