يقين 24 – الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية همّت قطاع التعليم العالي ومنظومة التوجيه المدرسي، إلى جانب تعديلات تهم شركات المساهمة، وذلك في اجتماع خُصص كذلك للاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بـالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز جودة الأداء ويرسخ الملاءمة مع الممارسات الدولية الفضلى.
وينص المشروع على تدقيق مهام الوكالة وعلاقتها بباقي المتدخلين، مع إسناد اختصاصات جديدة لها في مجال التقييم، إضافة إلى تغيير تسميتها لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، في خطوة تعكس توجهاً نحو توطيد بعدها الوطني والمؤسساتي.
وخلال الجلسة نفسها، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف النص إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه داخل مؤسسات التربية والتكوين، مع ضبط مفاهيمها وتحديد أهدافها والفئات المستفيدة منها.
ويتضمن المرسوم مقتضيات خاصة بملاءمة خدمات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلاً عن إدراج مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه، بما يعزز المواكبة الفردية لمسارات التمدرس والتكوين.
وفي الشق الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات الزيادة في رأس المال، من خلال إلزامية تضمين شروط تحديد سعر الإصدار ضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات، مع التنصيص على إبداء رأيه بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب السعر أو الفارق المرتبط به.
كما اطلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق عليها، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، حيث تم تعيين عثمان كتاني مديراً للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمصطفى اليابوري مفتشاً عاماً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد مطيع مديراً للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، إضافة إلى كنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.