يقين 24
سجل المغرب تقدماً جديداً في مجال شفافية المالية العمومية، بعدما أظهرت نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025 تحسن تنقيطه بأربع نقاط مقارنة بنتائج سنة 2023، ليصل إلى 51 نقطة، في مؤشر يعكس تطوراً متواصلاً في تدبير الميزانية وإتاحة المعلومات للعموم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التقدم مكّن المملكة من احتلال المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الأردن ومصر، وهو ما يعزز موقع المغرب ضمن الدول الأكثر انخراطاً في مسار تحديث الحكامة المالية بالمنطقة.
ويُعزى هذا التحسن، وفق المعطيات الرسمية، إلى تطوير جودة الوثائق الميزانياتية المنشورة، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المرتبطة بقانون المالية، والتقارير الدورية، إضافة إلى نشر الوثائق التمهيدية الخاصة بالميزانية.
وعلى مستوى مراقبة الميزانية، حقق المغرب بدوره تقدماً لافتاً، بعدما ارتفع تنقيطه بثماني نقاط ليبلغ 51 نقطة، مقابل 43 نقطة في المسح السابق، وهو ما يرتبط أساساً بتعزيز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة المالية العامة.
كما سجلت مشاركة المواطن في تتبع الشأن المالي العمومي تحسناً بنسبة 60 في المائة، محافظاً بذلك على المرتبة الثانية إقليمياً، في مؤشر على اتساع آليات الانفتاح وإشراك المواطنين في القضايا المرتبطة بالإنفاق العمومي.
