يقين 24
كشفت تقارير صادرة عن لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تسجيل اختلالات في تدبير ملفات استغلال اللوحات الإشهارية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، ما أعاد إلى الواجهة ملف الحكامة في تدبير الملك العمومي المحلي.
ووفق معطيات متداولة، فقد رصدت عمليات الافتحاص خروقات مرتبطة بمنح تراخيص استغلال مؤقت للملك العمومي دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب اعتماد أساليب مباشرة في تفويت مواقع تثبيت اللوحات الإشهارية دون المرور عبر مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
كما سجلت التقارير وجود لوحات تم تثبيتها في مواقع لا تستجيب للمعايير التقنية والقانونية، خاصة بمحاذاة بعض الطرق العمومية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن شروط السلامة ومدى احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وفي الجانب المالي، أشارت المعطيات ذاتها إلى وجود مستحقات مالية غير مستخلصة لفائدة عدد من الجماعات، تقدر بمبالغ مهمة، نتيجة ضعف تتبع واجبات الاستغلال المفروضة على الشركات المستفيدة.
ومن بين الملاحظات المسجلة كذلك، استمرار استغلال بعض اللوحات لمدة تتجاوز الآجال القانونية المحددة، دون تجديد التراخيص أو إلغائها وفق المساطر الجاري بها العمل، فضلاً عن غياب وثائق مرتبطة بالتأمين عن المسؤولية المدنية بالنسبة لبعض المستغلين.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تفرض مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع الإشهار داخل الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد السلطات المختصة على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في تدبير الشأن اكشفت تقارير صادرة عن لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية عن تسجيل اختلالات في تدبير ملفات استغلال اللوحات الإشهارية بعدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء–سطات، ما أعاد إلى الواجهة ملف الحكامة في تدبير الملك العمومي المحلي.
ووفق معطيات متداولة، فقد رصدت عمليات الافتحاص خروقات مرتبطة بمنح تراخيص استغلال مؤقت للملك العمومي دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب اعتماد أساليب مباشرة في تفويت مواقع تثبيت اللوحات الإشهارية دون المرور عبر مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
كما سجلت التقارير وجود لوحات تم تثبيتها في مواقع لا تستجيب للمعايير التقنية والقانونية، خاصة بمحاذاة بعض الطرق العمومية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن شروط السلامة ومدى احترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وفي الجانب المالي، أشارت المعطيات ذاتها إلى وجود مستحقات مالية غير مستخلصة لفائدة عدد من الجماعات، تقدر بمبالغ مهمة، نتيجة ضعف تتبع واجبات الاستغلال المفروضة على الشركات المستفيدة.
ومن بين الملاحظات المسجلة كذلك، استمرار استغلال بعض اللوحات لمدة تتجاوز الآجال القانونية المحددة، دون تجديد التراخيص أو إلغائها وفق المساطر الجاري بها العمل، فضلاً عن غياب وثائق مرتبطة بالتأمين عن المسؤولية المدنية بالنسبة لبعض المستغلين.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تفرض مراجعة شاملة لطرق تدبير قطاع الإشهار داخل الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد السلطات المختصة على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.لمحلي.
