يقين 24
باشرت ولاية جهة مراكش آسفي اتخاذ إجراءات قانونية تروم عزل ثمانية أعضاء بمجلس جماعة تسلطانت، وذلك على خلفية تقارير تفتيشية رصدت اختلالات في تدبير ملفات مرتبطة بقطاع التعمير.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد انتهاء لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية من مهمة رقابية همّت تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير سجلت ملاحظات تخص منح تراخيص مرتبطة بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب إصدار رخص إصلاح وأخرى ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، وجهت السلطات المختصة استفسارات رسمية إلى الأعضاء المعنيين قصد الإدلاء بتوضيحاتهم الكتابية، في مرحلة تسبق إحالة ملفات العزل على القضاء الإداري للبث فيها وفق المساطر القانونية المعتمدة.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس جماعة تسلطانت خلال دورة استثنائية على قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لمنح رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثائق التهيئة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط المجال العمراني والحد من التجاوزات المسجلة.
