يقين 24
عادت ملفات تدبير العقار العمومي إلى واجهة النقاش، عقب بروز معطيات جديدة تفيد بوجود تجاوزات في استغلال أراضٍ تابعة للدولة من طرف عدد من الجماعات الترابية، دون التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها.
ووفق مصادر مطلعة، فقد باشرت مصالح أملاك الدولة تحركات ميدانية وإدارية شملت مراسلة رؤساء جماعات بعدة جهات، مطالبة إياهم بتوضيح الوضعية القانونية لمرافق عمومية جرى تشييدها فوق عقارات غير مسوّاة من الناحية القانونية، في خرق واضح للإجراءات التنظيمية.
وتهم هذه الاختلالات مشاريع مختلفة، من بينها تجهيزات رياضية وخدماتية، تم إنجازها دون استصدار التراخيص الضرورية أو المرور عبر المساطر القانونية، بما في ذلك المصادقة داخل دورات المجالس الجماعية وتوفير الوثائق التقنية المطلوبة.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة تسوية هذه الوضعيات بشكل عاجل، عبر اعتماد صيغ قانونية واضحة كاقتناء العقار أو كرائه، مع الإدلاء بكافة الوثائق التي تثبت قانونية الإجراءات، تفاديًا لأي تبعات إدارية أو قضائية محتملة.
