يقين 24
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة سيواصلون الاستفادة من نفس التحفيزات والتعويضات التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني خالد الوسطى، أن الوزارة عملت على إحداث قباضات جماعية جديدة تتولى مهام تحصيل عدد من الرسوم المحلية لفائدة الجماعات الترابية، بهدف تعزيز النجاعة وتحسين مردودية التحصيل المالي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه القباضات تم تدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، من خلال الاستعانة بموظفين سبق لهم الاشتغال ضمن مصالح الخزينة العامة، إلى جانب خريجي معاهد التكوين التابعة للوزارة، خاصة المتخصصين في مجال المالية المحلية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تغيير الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين لن تكون له أي انعكاسات سلبية على أوضاعهم المادية، مؤكداً تمكينهم من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يستفيدون منها سابقاً، بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، نوه لفتيت بالمجهودات التي تبذلها الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل المالي الترابي، مبرزاً أن مساعي تحسين ظروف عمل هذه الفئة شملت أيضاً مراجعة نظام التعويضات الممنوحة لشساعة المداخيل، بعدما كانت لا تتجاوز 600 درهم سنوياً، قبل أن يتم الرفع منها بشكل ينسجم مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تخوفات أبدتها فئات من موظفي الجماعات الترابية بشأن مستقبل وضعيتهم المهنية والمالية بعد الشروع في العمل بالقباضات الجماعية المحدثة حديثاً.
