يقين 24
تواصل وزارة الداخلية خطواتها التحضيرية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال استئناف جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية، في إطار التنسيق حول مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ومن المرتقب أن يعقد مسؤولو وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً جديداً مع قيادات وممثلي الأحزاب السياسية، لمواصلة النقاش بشأن الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وذلك في سياق الحرص على توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في إطار من الشفافية والنزاهة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وجهت وزارة الداخلية دعوات رسمية إلى مختلف الأحزاب السياسية، سواء الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، للمشاركة في هذه الجولة الجديدة من المشاورات، التي تأتي استكمالاً للحوار الذي انطلق خلال الأشهر الماضية بين الوزارة والفاعلين السياسيين.
ولم يُحسم بعد في الصيغة التنظيمية للاجتماع، إذ ينتظر أن تقرر الوزارة ما إذا كانت ستعتمد لقاءً موحداً يجمع جميع الأحزاب، أو ستواصل العمل بصيغة الاجتماعين المنفصلين، كما حدث خلال الجولة السابقة، وفق معيار التمثيلية البرلمانية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد، نهاية شهر ماي الماضي، لقاءين مع قيادات الأحزاب السياسية، خُصصا لتبادل وجهات النظر حول الإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ويرى متابعون أن استمرار هذه اللقاءات يعكس حرص وزارة الداخلية على إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في الإعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ومن المنتظر أن تواصل الوزارة، خلال الأسابيع المقبلة، استكمال مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية والقانونية، استعداداً لموعد 23 شتنبر، الذي يشكل محطة سياسية مهمة في مسار المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
