يقين24
تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإدراج تجريم الإثراء غير المشروع وتفعيل العقوبات المرتبطة بتضارب المصالح ضمن أولويات الولاية الحكومية الجديدة، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعطيات والمعلومات بهدف الحصول على منافع أو امتيازات غير مشروعة.
وجاء هذا التعهد خلال تقديم المنصوري البرنامج الحكومي أمام أعضاء البرلمان، حيث أكدت أن هذه التوجهات التشريعية تندرج ضمن مساعي تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق العمومي، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرتبط هذا التوجه بتنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي يؤكد ضرورة الوقاية من الانحرافات المرتبطة بتدبير الشأن العام، بما يشمل استغلال النفوذ وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
