يقين 24
تواصل وزارة الداخلية تحضيراتها للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاقتراع المقبل، في إطار مواصلة المشاورات الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.
وخلال اللقاءين، قدمت وزارة الداخلية عرضاً مفصلاً حول نتائج عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، كما جرى تقديم توضيحات بشأن المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع ملفات الترشيح، والتي أصبحت تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، إلى جانب إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة، فضلاً عن عرض المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أطلع وزير الداخلية مسؤولي الأحزاب على الأمر الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، إلى جانب إحداث لجان جهوية وإقليمية مشتركة بين السلطات الإدارية والقضائية، يعهد إليها بالسهر على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها على المستوى الوطني والترابي.
وشكل الاجتماعان مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية وممثلي الهيئات السياسية، حيث عرضت الأحزاب عدداً من الملاحظات والانشغالات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، بينما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الانتخابات المقبلة.
واختتمت أشغال اللقاءين في أجواء وصفت بالإيجابية، عبر خلالها مسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للانخراط في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مثمنين التعليمات الملكية المتعلقة بتفعيل لجان تتبع الانتخابات، ومؤكدين أهمية تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان تنظيم اقتراع يعكس إرادة الناخبين في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
