يقين 24 – سهام طيبوز
احتضنت المحكمة الابتدائية بالخميسات، اليوم الإثنين، لقاءً علمياً وتكوينياً نظمته اللجنة الثقافية بالمحكمة، خُصص لمناقشة أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة وأطر كتابة الضبط ومفوضين قضائيين، إلى جانب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة.
وافتتحت أشغال اللقاء بكلمة ألقاها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، المختار العيادي، أكد فيها أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الرامية إلى دعم التكوين المستمر والانفتاح على المحيط العلمي والقانوني، بما يعزز كفاءة الموارد البشرية ويرتقي بجودة الأداء القضائي.
وأوضح العيادي أن قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 يشكل محطة تشريعية مهمة، تستوجب مواكبة علمية وعملية لضمان حسن تنزيل مقتضياته وتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تعزيز النجاعة القضائية وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وشهد اللقاء تقديم مجموعة من العروض المتخصصة، استهلها رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، حميد حراش، بعرض تناول مستجدات اختصاصات رئيس المحكمة، فيما قدم عبد العالي آيت بلحاج، رئيس قسم قضاء الأسرة، مداخلة حول صلاحيات قاضي التنفيذ وفق المستجدات القانونية.
كما استعرضت نائبة وكيل الملك، صفاء السعيدي، دور النيابة العامة في القضايا المدنية والأسرية، بينما تناول المهدي لبوز، رئيس مصلحة كتابة الضبط، مستجدات مسطرة التبليغ القضائي وأثرها على سلامة الإجراءات.
وتواصلت أشغال اللقاء بمداخلة لبوشرى رحمان، المنتدبة القضائية وعضو المكتب الإقليمي لودادية موظفي قطاع العدل بالخميسات، حول رقمنة إجراءات التنفيذ والإشكالات العملية المرتبطة بها، قبل أن يختتم كريم أشعبون، المفوض القضائي بمحاكم الرباط، سلسلة العروض بمناقشة دور المفوض القضائي في مجال التبليغ بين تحديات التطبيق ورهانات توحيد العمل القضائي.
واختُتم اللقاء بفتح باب النقاش أمام المشاركين، قبل توزيع شواهد تقديرية على المؤطرين والمساهمين، في أجواء عكست أهمية التكوين المستمر في مواكبة الإصلاحات التشريعية وتطوير منظومة العدالة.
