الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تدخل على خط “التشهير” بالدرك الملكي بسيدي حجاج وتطالب النيابة العامة بالتحقيق

‎يقين 24

دخلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات على خط ما وصفته بـ “الحملات المغرضة وحملات التشهير الممنهجة” التي استهدفت في الآونة الأخيرة مؤسسة الدرك الملكي، معلنة تضامنها المطلق مع جهاز الدرك وضباطه في مواجهة الاتهامات الرقمية غير المستندة إلى أدلة قانونية

وأفادت الهيئة الحقوقية، في بيان رسمي أصدرته بالدار البيضاء، أنها رصدت تداول مجموعة من المنشورات والادعاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحمل عبارات تشهيرية واتهامات باطلة وجهها أحد الأشخاص (المدعو “ص.م”) لشخص قائد سرية الدرك الملكي وعناصر مركز سيدي حجاج التابع لإقليم سطات

وعبرت الهيئة ذاتها عن استنكارها الشديد وتنديدها بكل “الممارسات العشوائية والسب والقذف العلني” التي تروم النيل من اعتبار وكرامة الأجهزة الأمنية وموظفيها والنيل من هيبتهم أثناء أداء واجبهم المهني والوطني في خدمة المواطنين واستتباب الأمن

وفي سياق متصل، شدد البيان على “سمو القانون” معتبراً أن منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الابتزاز الرقمي لا يمكن أن تكون بديلاً عن المؤسسات، وأن أي نزاع أو تظلم مفترض يجب أن يسلك القنوات القانونية والقضائية الرسمية التي كفلها الدستور والمشرع المغربي للجميع، بعيداً عن أساليب تأليب الرأي العام ونشر المغالطات لتصفية الحسابات أو الابتزاز

واختتمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بيانها بمطالبة النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بالتدخل الفوري عبر فتح تحقيق نزيه وعاجل في خلفيات ما تم نشره وترويجه، مع ترتيب الآثار الجزائية والقانونية اللازمة، وذلك حمايةً للحقوق وصوناً لهيبة المؤسسات الأمنية ضد أي شطط أو تعسف يمس بكرامة العاملين بها، مؤكدة أن “تطبيق المساطر القضائية هو الفيصل الوحيد لضمان الإنصاف ورد الاعتبار”