يقين 24
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن خلاصات أولية لرصده الميداني والرقمي لأحداث العبور الجماعي التي شهدتها مناطق الفنيدق وسبتة وبني أنصار ومليلية، مؤكدا تسجيل تداعيات خطيرة على عدد من الحقوق الأساسية، في مقدمتها الحق في الحياة وسلامة الأشخاص وحقوق الأطفال والحق في الكرامة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر الجمعة 7 غشت، أن عملية الرصد شملت مختلف مراحل الأحداث، منذ ظهور مؤشرات تصاعد محاولات العبور خلال شهر يوليوز، وصولا إلى موجة العبور الجماعي يومي 30 و31 يوليوز، وما أعقبها من عودة طوعية وقسرية، وتوقيفات وإصابات وأضرار مادية.
وأفاد المجلس بأن حصيلة الوفيات، وفق المعطيات المغربية المتوفرة إلى غاية 6 غشت الجاري، ارتفعت إلى 14 حالة وفاة، مقابل إعلان السلطات الإسبانية عن 80 وفاة، في واحدة من أبرز نقاط التباين التي سجلها المجلس بشأن تداعيات الأحداث.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من الجثامين لا يزال مودعا بمستودعات الأموات في انتظار استكمال إجراءات التعرف عليها وتسليمها إلى الأسر، داعيا إلى إحداث آلية مشتركة ومسؤولة للتدقيق في أعداد الوفيات وتحديد هويات الضحايا، وضمان إعادتهم إلى ذويهم في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
وبخصوص الإصابات، سجل المجلس 136 حالة إصابة طفيفة في صفوف المدنيين، فيما جرى نقل 13 مصابا إلى مؤسسات استشفائية، خصوصا في الحالات المرتبطة بالكسور أو التي استدعت فحوصات بالأشعة المقطعية.
وفي المقابل، استفاد 87 عنصرا من القوات العمومية المغربية من استشارات وعلاجات طبية على خلفية الأحداث.
كما كشف المجلس أن الأضرار المادية شملت، وفق المعطيات التي جرى تجميعها إلى غاية 3 غشت، حوالي 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 سيارة تابعة للقوات العمومية، وذلك في مناطق الفنيدق وباب سبتة.
وعلى المستوى القضائي، أورد المجلس أن عدد الموقوفين على خلفية أحداث سبتة بلغ حوالي 100 شخص، بينهم 11 حدثا.
وبحسب المعطيات التي توصل إليها المجلس، يتابع 69 شخصا في حالة اعتقال، فيما يتابع 14 شخصا في حالة سراح، بينما أودع ستة أحداث بمراكز الرعاية الاجتماعية، وسلم خمسة آخرون إلى أولياء أمورهم.
أما في أحداث بني أنصار، فقد تمت إحالة 23 شخصا على محكمة الاستئناف بالناظور، من بينهم أجنبيان، إلى جانب إحالة 11 قاصرا على التحقيق بالمحكمة نفسها.
ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الدور الكبير الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة التي سبقت العبور الجماعي، مؤكدا أنه تابع محتويات رقمية على فايسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك وواتساب وتلغرام.
وكشف أن فرق الرصد المركزي اطلعت على منشورات 23 مجموعة فايسبوكية، كان عدد أعضائها مجتمعين يتجاوز مليوناً و86 ألف عضو، وكانت تنشر في المتوسط أكثر من 1400 تدوينة يوميا.
وأشار البلاغ إلى أن خمس مجموعات رئيسية من هذه المجموعات حُذفت يوم 30 يوليوز، في وقت كانت التعبئة الرقمية قد بلغت مستويات غير مسبوقة.
وبحسب خلاصات المجلس، لم يقتصر دور هذه الفضاءات الرقمية على تداول الأخبار، بل امتد إلى تبادل الإرشادات المتعلقة بالاستعداد للعبور، وشراء معدات السباحة وسترات النجاة والزعانف، وتحديد نقاط التجمع ومسارات الوصول إلى الفنيدق وسبتة، فضلا عن تنسيق التنقل بين المدن.
كما رصد المجلس مضامين قد تكون مرتبطة بوسطاء أو شبكات تنشط في تسهيل عمليات العبور مقابل مبالغ مالية، وهو ما يفتح، بحسب المعطيات الواردة في البلاغ، احتمال وجود أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر.
وسجل المجلس أن وتيرة محاولات العبور بدأت في التصاعد منذ منتصف يوليوز، حيث تم تسجيل 1500 حالة هجرة نحو سبتة بين 15 و27 يوليوز، قبل أن تبلغ الأحداث ذروتها يومي 30 و31 يوليوز.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في 2 غشت عن عبور 40 ألف شخص نحو سبتة و1135 شخصا في اتجاه مليلية، إلى جانب تسجيل 11 وفاة في ذلك الوقت.
في المقابل، قدمت السلطات الإسبانية تقديرات متباينة بشأن عدد الوافدين إلى سبتة، بدأت بـ50 ألف شخص، ثم ارتفعت إلى 60 ألفا، قبل أن تصل إلى 72 ألف شخص، بينما تحدثت السلطات الإسبانية عن 80 وفاة.
واعتبر المجلس أن هذا التباين في الأرقام لا يقتصر على عدد الوفيات، بل يشمل أيضا أعداد الأشخاص الذين عادوا طوعا، ومن بقوا داخل سبتة، فضلا عن أعداد الأطفال غير المرفوقين الموجودين بالمدينة.
وأبرز المجلس أن أحد أبرز عوامل التصعيد تمثل في تداول وتأويل قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن وضعية المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر.
وأشار إلى أن أولى المضامين المضللة رُصدت منذ 8 يوليوز، قبل أن تنتشر لاحقا منشورات تزعم أن المحكمة العليا الإسبانية منعت الإعادة الفورية للمهاجرين.
وساهمت هذه المضامين، بحسب خلاصات المجلس، في خلق انطباع لدى عدد من الراغبين في العبور بأن الوصول إلى سبتة عن طريق السباحة سيمنحهم إمكانية البقاء داخل الأراضي الإسبانية.
وتزامن ذلك مع انتشار منشورات ليلة 29 و30 يوليوز تزعم أن «الحدود مفتوحة»، وهو ما تلاه توافد أعداد كبيرة من الشباب والقاصرين والعائلات نحو الفنيدق.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا فرض قيود على تنقل عدد من الأشخاص المتوجهين نحو شمال المملكة، خصوصا خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 يوليوز، حيث تم توقيف أو إلغاء عدد من الرحلات المتوجهة إلى مدن الشمال من محطات في الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والقنيطرة وفاس ووجدة وإنزكان ومراكش والقصر الكبير وغيرها.
كما أشار إلى تسجيل حالات تثير، بحسب تقييمه الأولي، تساؤلات بشأن احترام القواعد والمعايير المنظمة لاستعمال القوة، خاصة مبدأي الضرورة والتناسب.
وفي المقابل، وثق المجلس مواجهات عنيفة بين بعض الشباب والقاصرين والقوات العمومية، تضمنت رشق الحجارة وإضرام النار في مركبات خاصة وأخرى تابعة للسلطات وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.
ومن بين أكثر المعطيات إثارة التي أوردها المجلس، تسجيله معاناة آلاف الأشخاص من الجوع والعطش لمدة يومين، بعد إغلاق عدد من المحلات والمقاهي والمطاعم بسبتة.
وقال المجلس إن هذا الوضع شمل أطفالا ونساء وأشخاصا في وضعية هشاشة، مشيرا إلى شهادات تفيد بتدخل عناصر أمنية لإخراج شباب من مطاعم قررت تقديم المساعدة لبعض الوافدين.
كما وثق فريق الرصد، وفق البلاغ، شهادات حول تعرض بعض الشباب لسوء المعاملة والاعتداء، إضافة إلى آثار ضرب وندوب على أجساد عدد من العائدين.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى تعرض بعض الوافدين لاعتداءات ذات طابع عنصري وخطاب معاد للمهاجرين والمسلمين داخل سبتة، خصوصا بعد وصول مجموعات تصف نفسها بـ«النواة الوطنية» في إسبانيا، والتي صنفها المجلس ضمن مجموعات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.
وفي خلاصاته العامة، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أحداث سبتة ومليلية لا يمكن اختزالها في المقاربة التقليدية التي تربط الهجرة حصرا بالفقر والهشاشة.
ويرى المجلس أن ما حدث يكشف تحولا في تطلعات فئات من الشباب والقاصرين، ساهمت فيه المجتمعات الرقمية بشكل كبير، وأصبح فيه قرار العبور مرتبطا أيضا بالتأثير المتبادل داخل منصات التواصل، وانتشار التجارب والصور والمعلومات والمضامين المضللة.
وشدد المجلس على ضرورة التعامل مع الظاهرة من منظور أكثر تعقيدا، يجمع بين حماية حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ومحاربة التضليل الرقمي، وضمان سلامة الأشخاص، مع رفض استغلال الأحداث سياسيا أو توظيفها لتبرير خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين والأجانب.
كما دعا إلى تعزيز آليات التدقيق في أعداد الضحايا وتحديد هوياتهم، وضمان حماية الأطفال والقاصرين، واحترام المعايير الحقوقية في عمليات الإعادة، إلى جانب فتح تحقيقات في كل الوقائع التي قد تكون شابت عمليات منع العبور أو التعامل مع الأشخاص العابرين.
ويقترح هذا المعطى الحقوقي، في نهاية المطاف، أن مأساة سبتة لم تكن مجرد موجة هجرة جماعية عابرة، بل أزمة مركبة تداخلت فيها التعبئة الرقمية، والتضليل، ومحاولات العبور، والعنف، والاتجار بالبشر، والحقوق الأساسية، لتطرح أسئلة ثقيلة على المغرب وإسبانيا معا بشأن كيفية تدبير الحدود والهجرة وحماية الأرواح والكرامة الإنسانية.
