يقين 24
في السياسة، لا تقاس أهمية بعض القرارات بحجم الضجيج الذي تحدثه لحظة صدورها، بل بحجم الصلاحيات التي تعيد توزيعها داخل مؤسسات الدولة. ومن هذه الزاوية، يبدو تعيين فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آمرا بالصرف في “صندوق التنمية الترابية المندمجة” أكثر من مجرد إجراء مالي أو تنظيمي عابر.
فالقرار، بحسب المعطيات المتاحة، يضع بين يدي لقجع المفتاح المالي لصندوق يوجد في قلب الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بينما تتولى وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، هندسة البرامج وإعدادها وتتبعها على المستوى الترابي، قبل المرور إلى آليات التنسيق والمصادقة وطنيا.
بعبارة أكثر وضوحا: الداخلية توجد في قلب تحديد الحاجيات والمشاريع على الأرض، فيما يوجد لقجع في موقع مالي محوري يسمح بترجمة البرامج المصادق عليها إلى اعتمادات وتنفيذ مالي.
وهذه الهندسة تكشف عن تحول مهم في طريقة إدارة التنمية الترابية خلال المرحلة المقبلة، حيث لم يعد الملف موزعا فقط بين وزارات قطاعية تنفذ كل واحدة برامجها، بل نحن أمام محاولة لتركيز التخطيط الترابي والتنسيق المالي داخل منظومة أكثر مركزية، تجمع قوة الإدارة الترابية بوزارة الداخلية وقوة القرار الميزانياتي التي يمثلها الوزير المكلف بالميزانية.
وتزداد أهمية هذا التحول بالنظر إلى الأرقام. فقانون مالية 2026، وفق المعطيات الواردة، وضع 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء و15 مليار درهم كاعتمادات التزام مرتبطة بالصندوق، بينما تصل الكلفة التقديرية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة إلى حوالي 210 مليارات درهم على ثماني سنوات.
إننا، إذن، لسنا أمام صندوق هامشي.
نحن أمام إحدى أهم الأدوات المالية المرشحة لمواكبة مشاريع التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي وتقليص الفوارق المجالية خلال السنوات المقبلة.
لكن المثير سياسيا هو التوقيت.
فوزي لقجع لم يعد في المخيال العام مجرد مسؤول مالي أو رئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ووفق المادة التي ننطلق منها، فإن التحاقه حديثا بحزب الأصالة والمعاصرة جعل كل توسع في صلاحياته يقرأ أيضا من زاوية سياسية، خصوصا ونحن على مسافة قصيرة من الانتخابات التشريعية.
وهنا ينبغي الفصل بين الوقائع والتأويلات.
فتعيينه آمرا بالصرف لا يعني قانونا أن لقجع أصبح حرا في توزيع 210 مليارات درهم حيث يريد، كما أن البرامج نفسها تخضع لهندسة مؤسساتية تتداخل فيها وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية والولاة والعمال ولجنة وطنية. وبالتالي، فإن اختزال الأمر في صورة “رجل يتحكم بمفرده في 210 مليارات” سيكون تبسيطا غير دقيق.
لكن في المقابل، من الصعب سياسيا التقليل من وزن الموقع الذي أصبح يحتله.
فالرجل يوجد على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وأصبح آمرا بالصرف في صندوق استراتيجي للتنمية الترابية، ويرأس كذلك “مؤسسة المغرب 2030”، حسب المعطيات الواردة في المادة. وهذا يعني تموقعه عند تقاطع ثلاثة أوراش ثقيلة: الميزانية، والتنمية المجالية، والاستعدادات الكبرى المرتبطة بأفق 2030.
وهذا التركيز للصلاحيات هو ما يجعل السؤال السياسي مشروعا: هل نحن أمام اختيار تقني فرضته خبرة لقجع المالية وقدرته على إدارة الملفات الكبرى، أم أمام إعادة ترتيب هادئة لمراكز القوة داخل الجهاز التنفيذي قبيل محطة انتخابية حاسمة؟
السؤال يصبح أكثر إثارة عندما نستحضر التاريخ السياسي للصندوق نفسه.
فهذا الحساب لم يكن يوما مجرد وعاء مالي بلا حساسية سياسية. ومنذ إحداثه في التسعينيات، تغيرت تسمياته وتدبيره، ووصل الخلاف حول الإشراف عليه في مرحلة سابقة إلى مواجهة سياسية شهيرة بين عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، عندما أثار انتقال سلطة الآمر بالصرف بشأنه جدلا داخل الحكومة.
بمعنى أن السؤال حول “من يمسك بالصندوق؟” كان دائما سؤالا عن النفوذ بقدر ما كان سؤالا عن التدبير.
والمرحلة الحالية أكثر حساسية، لأن المغرب يستعد لإطلاق جيل جديد من البرامج الترابية يقوم على مشاريع يفترض أن يشعر المواطن بنتائجها مباشرة: طريق، مستشفى، مدرسة، ماء، تأهيل مركز، فرصة شغل أو مشروع اقتصادي.
وهذه بالضبط هي المشاريع التي تمتلك وزنا انتخابيا وسياسيا كبيرا على المستوى المحلي.
لذلك فإن وجود صندوق بهذا الحجم في قلب الأشهر التي تسبق الانتخابات يفرض، قبل أي اتهام أو تشكيك، مستوى استثنائيا من الشفافية.
من استفاد؟ وبأي معايير؟ وكيف جرى ترتيب الأولويات بين الأقاليم؟ وما المشاريع التي تم اعتمادها؟ ومن اقترحها؟ وما نسب الإنجاز؟ وكيف ستوزع الاعتمادات؟
هذه الأسئلة ستكون ضرورية لحماية البرنامج نفسه من التأويل السياسي، خصوصا إذا كان المسؤول عن مفتاحه المالي قد أصبح في الوقت نفسه منتميا إلى حزب سياسي ينافس في الانتخابات، وفق المعطيات التي تستند إليها هذه المادة.
وفي المقابل، فإن الهندسة الجديدة قد تحمل وجها آخر أكثر إيجابية: تقليص التشتت الذي عانت منه مشاريع التنمية لسنوات، حين كانت البرامج موزعة بين قطاعات متعددة، والتمويل موجودا في جهة، والتنفيذ في جهة أخرى، والتنسيق ضعيفا، فتضيع المسؤولية بين الإدارات كلما تعثر مشروع.
وجود الولاة والعمال في قلب إعداد وتتبع البرامج، وربط ذلك بآلية مالية مركزية قوية، يمكن نظريا أن يمنح الدولة قدرة أكبر على تحديد المسؤوليات وتسريع الإنجاز.
وهنا سيكون الاختبار الحقيقي للقجع، وليس حجم الصلاحيات التي حصل عليها.
فإذا تحولت هذه الهندسة إلى طرق ومستشفيات ومدارس ومشاريع ماء وتشغيل تصل فعليا إلى المناطق التي ظلت خارج قطار التنمية، سيصبح النقاش حول من يمسك بالصندوق أقل أهمية أمام نتائجه.
أما إذا تحول الصندوق إلى موضوع للمزايدات الحزبية، أو ظهرت اختلالات في توزيع المشاريع بين المجالات الترابية، فستصبح الصلاحيات الواسعة نفسها مصدر أسئلة سياسية ثقيلة.
كما أن وصف تعيين لقجع بأنه يتم “بصفة انتقالية” يضيف عنصرا آخر من الغموض. فالمؤقت هنا يفتح سؤال ما بعد الانتخابات: هل نحن أمام ترتيب تقني مرحلي إلى حين تشكيل حكومة جديدة، أم أن المرحلة الانتقالية ستؤسس لنموذج تدبير يستمر بعد شتنبر؟
كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، ولا تكفي القراءات التي تربط لقجع مسبقا برئاسة الحكومة المقبلة لإثبات مسار سياسي لم يقع بعد. لكنها تعكس شيئا واحدا على الأقل: أن الرجل لم يعد يتحرك داخل مجال الرياضة والميزانية فقط، بل أصبح اسمه حاضرا كلما تعلق الأمر بالأوراش الكبرى للدولة.
وهنا تكمن دلالة القرار.
فوزي لقجع اليوم لا يمسك وحده بـ210 مليارات درهم، كما قد توحي بعض القراءات المبسطة، لكنه أصبح ممسكا بمفتاح مالي مهم داخل منظومة ستدير واحدا من أضخم أوراش التنمية الترابية في السنوات المقبلة. وبين داخلية تعد البرامج، وولاة وعمال يتولون هندستها وتتبعها محليا، وقطاعات حكومية تنفذ، ووزارة للميزانية تمسك بجانب أساسي من التمويل، تتشكل خريطة جديدة للقرار التنموي في المغرب.
ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه الأشهر المقبلة: هل نحن أمام هندسة جديدة ستسرع التنمية وتضع حدا لتشتت المسؤوليات، أم أمام إعادة توزيع لمراكز النفوذ تجعل فوزي لقجع واحدا من أقوى رجال المرحلة المقبلة، قبل أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها؟
