يقين 24
أعادت مراسلة صادرة عن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، بتاريخ 15 غشت الجاري، النقاش حول طريقة تدبير الإعلانات والملصقات داخل المؤسسات الصحية العمومية، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن أداء المواطنين مقابل بعض الخدمات الطبية والاستشفائية.
ووجهت المديرية الجهوية مراسلة إلى مندوبي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، دعتهم من خلالها إلى إلزام المسؤولين التابعين لهم بالحصول مسبقًا على موافقة المندوبية الإقليمية المعنية والمديرية الجهوية، قبل وضع أو نشر أي إعلان أو ملصق داخل المؤسسات الصحية.
وبحسب مضمون المراسلة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من ملاءمة الإعلانات والملصقات من حيث مضمونها وشكلها والجهة التي تقف وراءها، مع تفادي نشر مواد غير مرخصة أو لا تنسجم مع طبيعة المرفق الصحي.
وشددت المديرية الجهوية على أن عدم التقيد بهذا الإجراء قد يترتب عنه، عند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما طلبت من مندوبي الوزارة تعميم مضمون المراسلة على مختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذهم، بما فيها المراكز الاستشفائية والمستشفيات ورؤساء مصالح شبكات المؤسسات الصحية والممرضون والأطباء المسؤولون بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية.
وتأتي هذه المراسلة بالتزامن مع جدل آخر أثاره إعلان صادر عن إدارة أحد المستشفيات العمومية، أخبر المواطنين باستئناف العمل بنظام الأداء مقابل عدد من الخدمات الطبية والاستشفائية، ابتداء من 11 غشت 2026.
