يقين 24
أعادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ملف دعم الشباب المقبلين على الزواج إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أكدت أن إحداث برنامج وطني يتيح دعماً مالياً مباشراً أو قروضاً ميسرة لفائدة هذه الفئة يظل مرتبطاً بتدخل عدد من القطاعات الحكومية، ويحتاج إلى دراسة شمولية تضمن فعالية البرامج الاجتماعية واستدامتها.
وجاء توضيح الوزارة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بشأن إمكانية اعتماد آلية وطنية لدعم زواج الشباب، في سياق البحث عن حلول تساعد على تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع تكوين الأسر والرفع من معدلات الإنجاب.
وأوضحت الوزارة أن قضايا الأسرة تحظى بمكانة خاصة ضمن السياسات العمومية، في انسجام مع التوجهات المرتبطة بورش الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى أن معالجة الإكراهات التي تواجه الشباب والأسر لا يمكن أن تقتصر على إجراء مالي منفرد، بل تستدعي مقاربة متكاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالزواج وتكوين الأسرة.
وفي هذا السياق، أفادت الوزارة بأنها تعمل ضمن إطار وطني شامل لمواكبة الأسر في مختلف مراحل حياتها، يقوم على تأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير خدمات الإرشاد والتواصل، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
كما تركز المقاربة المعتمدة، وفق المعطيات المقدمة، على تحسين الظروف الاجتماعية المحيطة بالأسر، من خلال تعزيز الخدمات العمومية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، فضلاً عن العمل على تخفيض كلفة الرعاية، ولا سيما المرتبطة بالطفولة المبكرة.
