يقين 24
دخلت الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل مرحلة جديدة من المواكبة القضائية، بعدما وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى التعبئة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، والسهر على احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.
وشددت الدورية، الصادرة بتاريخ 28 غشت 2026، على ضرورة التصدي للممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو التأثير على مبدأ التنافس الشريف بين المترشحين، مع التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في حماية سلامة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالتعامل بحزم مع الأفعال التي قد تشكل مخالفات أو جرائم انتخابية، وتسريع الأبحاث المرتبطة بالشكايات والوقائع المسجلة خلال مختلف مراحل الاستحقاقات، مع تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها قانوناً وتقديم المخالفين إلى العدالة وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وفي إطار هذه التعبئة، تضمنت التعليمات إجراءات عملية، من بينها تأمين المداومة خلال فترة الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بملفات الانتخابات، إلى جانب التواصل مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، والتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية بقضايا الاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اقتراب موعد الاقتراع، الذي ينتظر أن يشهد منافسة بين مختلف الأحزاب واللوائح على مقاعد مجلس النواب، فيما ستكون مراقبة احترام القواعد القانونية ومواجهة المخالفات الانتخابية من أبرز رهانات المرحلة، لضمان إجراء الاستحقاقات في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف.
