يقين 24
دعا مصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل السابق، المحامين إلى وقف الإضراب الذي يخوضونه، وانتظار تشكيل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، من أجل فتح حوار جديد معها بشأن القانون المنظم للمهنة.
وقال الرميد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنه لا يوافق على الإضراب، معتبراً أن الاستمرار فيه لم يعد مجدياً بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، خصوصاً خلال المرحلة الانتخابية الحالية التي وصفها بـ«الزمن الميت تشريعياً».
وأوضح وزير العدل السابق أن المنطق، في تقديره، يقتضي تعليق الإضراب في هذه المرحلة إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة والدخول معها في مفاوضات جديدة، معتبراً أن مواصلة الإضراب في ظل المعطيات الحالية لن تؤدي إلى نتيجة.
وأشار الرميد إلى أن القانون خضع لعدة تعديلات خلال مسار المصادقة عليه، ما جعله مختلفاً عن المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في البداية، مضيفاً أنه لم يعد واضحاً بالنسبة إليه ما الذي يقبله المحامون في الصيغة الحالية وما الذي يرفضونه.
وأقر المتحدث بوجود اختلالات في النص تستدعي التعديل والإصلاح، لكنه اعتبر أن مواجهتها من خلال إضراب مفتوح وشامل ليست، في رأيه، الوسيلة المناسبة، داعياً إلى مواصلة النضال من أجل تعديل المقتضيات محل الاعتراض بوسائل احتجاجية أخرى دون اللجوء إلى الإضراب الشامل.
وكان الرميد قد ظهر، أول أمس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى جانب عدد من المحامين، في ظل استمرار الجدل المرتبط بالخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة.
