يقين 24 – الرباط
تعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن برنامجه الانتخابي، برفع الأجور بنسبة 15 في المائة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 25 في المائة، إلى جانب إصلاح منظومة التقاعد وتوحيد صناديقها بشكل تدريجي.
وكشف علي الغنبوري، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال اللقاء الوطني للأطر النقابية للاتحاد الاشتراكي، أن الطبقة العاملة تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الاجتماعي للحزب، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية وظروف العمل.
وفي ما يتعلق بالأجور، يقترح الحزب اعتماد زيادة بنسبة 15 في المائة، إلى جانب رفع متوسط الأجور بنسبة 20 في المائة، وخفض المصاريف التي يتحملها المواطن والطبقة العاملة في مجالي الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة.
ويقترح الاتحاد الاشتراكي كذلك اعتماد «السلم المتحرك للأجور»، باعتباره آلية لمراجعة الأجور بشكل دوري وفق تطورات التضخم والوضعية الاقتصادية.
وبخصوص القطاع الخاص، قال الغنبوري إن الحزب يقترح ربط دعم المقاولات بالتزامات محددة، من بينها خلق فرص الشغل، وضمان العمل اللائق واحترام الحقوق والحريات النقابية.
ويتضمن البرنامج أيضاً إجراءات مرتبطة بظروف العمل، من بينها احترام ساعات العمل القانونية، وضمان أجور تحفظ الكرامة، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز الحقوق الاجتماعية والنقابية.
وفي ملف التقاعد، يلتزم الحزب بتقليص الفوارق في المعاشات بنسبة 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 25 في المائة، مع اعتماد التوحيد التدريجي لصناديق التقاعد، مع التشديد على ضرورة ألا تتحمل الطبقة العاملة وحدها كلفة الإصلاح.
كما يقترح الحزب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المهيكل، وتعزيز التأمين ضد مخاطر فقدان الشغل، إلى جانب ضمان الحماية الاجتماعية للمتقاعدين بشكل مجاني، وفق ما ورد في البرنامج الذي قدمه الحزب.
وفي الجانب الضريبي، يتعهد الاتحاد الاشتراكي بتخفيف العبء الضريبي على الأجور المحدودة والمتوسطة بنسبة 10 في المائة، ورفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل تدريجياً إلى 50 ألف درهم، مقابل 40 ألف درهم حالياً، فضلاً عن فرض ضريبة على الثروة غير الإنتاجية.
وتشمل الالتزامات الاجتماعية أيضاً قطاع الصحة، حيث يقترح الحزب رفع عدد العاملين في القطاع إلى 4.5 لكل 10 آلاف نسمة، وتقليص مدة الانتظار بالمستشفيات بنسبة 50 في المائة، واعتماد بطاقة ذكية وفق نظام الدفع للطرف الثالث، مع تشديد المراقبة على المصحات الخاصة.
وفي قطاع السكن، يلتزم الحزب بدعم اقتناء 250 ألف مسكن لفائدة الطبقة المتوسطة على مدى خمس سنوات، بحسب ما أورده الغنبوري خلال تقديم البرنامج الاجتماعي للحزب.
وتندرج هذه الالتزامات ضمن البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تتنافس فيه الأحزاب على تقديم برامج ووعود مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية.
