يقين24
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بدأت ملامح المنافسة الانتخابية بإقليم بني ملال تتضح أكثر، بعد إعلان للا حفيظة إمامي ترشحها وكيلةً للائحة حزب التقدم والاشتراكية بالدائرة الجهوية لبني ملال، في خطوة تضعها في قلب سباق انتخابي ينتظر أن يعرف تنافساً قوياً حول أصوات الناخبين.
إمامي اختارت أن تقدم ترشحها باعتباره امتداداً لمسار من العمل والقرب من المواطنين، مؤكدة أن دخولها هذه المحطة لا يرتبط فقط بالحملة الانتخابية، وإنما بما تعتبره التزاماً متواصلاً تجاه قضايا الإقليم وانتظارات ساكنته.
وتراهن المرشحة على خطاب سياسي يقوم على القرب والإنصات والترافع، واضعةً عدداً من الملفات الاجتماعية والتنموية ضمن صلب أولوياتها، وفي مقدمتها قضايا العالم القروي والمناطق الجبلية، إلى جانب الصحة والتعليم والتشغيل، ودعم الفلاحين والشباب والنساء.
وفي رسالة واضحة إلى الناخبين، تؤكد إمامي أن العمل السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى حضور موسمي تفرضه الاستحقاقات، معتبرة أن المعيار الحقيقي لثقة المواطنين يظل مرتبطاً بما يقدم من عمل ميداني، وبمدى القدرة على الاستمرار في الدفاع عن الملفات والقضايا التي تشغل الساكنة.
ويأتي ترشح وكيلة لائحة التقدم والاشتراكية في سياق انتخابي خاص ببني ملال، حيث تتجه الأنظار إلى طبيعة الوجوه التي ستخوض المنافسة، وإلى البرامج التي ستقدمها مختلف الأحزاب والمرشحون، في وقت يبحث فيه الناخب عن أجوبة عملية حول قضايا التنمية وفرص الشغل والخدمات الأساسية، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية.
وتضع للا حفيظة إمامي رهانها الانتخابي على قاعدة عنوانها “القرب أولاً والترافع مسؤولية”، مؤكدة أن هدفها، في حال حظيت بثقة الناخبين، هو نقل انتظارات ساكنة بني ملال إلى المؤسسة التشريعية، والدفاع عنها بما يواكب حاجيات الإقليم وتطلعات أبنائه.
وبذلك، تدخل إمامي رسمياً سباق 23 شتنبر، في انتظار أن تحسم صناديق الاقتراع موازين المنافسة، وتحدد الأسماء التي ستنال ثقة الناخبين لتمثيل بني ملال تحت قبة البرلمان.
