يقين24 – الرباط
سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية مرتبطة بالانتخابات، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها، وفق معطيات لرئاسة النيابة العامة.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 كانت قد سجلت، خلال الفترة نفسها، 229 شكاية، مقابل 93 شكاية خلال الاستحقاقات الحالية.
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 عرفت إدراج مقتضيات زجرية جديدة بموجب تعديلات قانونية، شملت عدداً من الأفعال التي لم تكن مجرّمة سابقاً، خاصة تلك المرتبطة بالفضاء الرقمي وتأثيرها على سلامة وشفافية العملية الانتخابية.
وتوزعت الأفعال موضوع الشكايات على 54 فعلاً جرمياً، من بينها نشر أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو ادعاءات ووقائع كاذبة أو وثائق مختلقة أو مدلس فيها، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، عندما يكون ذلك بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المرشحين أو التشهير بهم.
كما شملت الشكايات أفعالاً تتعلق ببث أو توزيع تركيبات تضم أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم، بهدف المساس بحياتهم الخاصة أو التشهير بهم.
وفي ما يتعلق بالممارسات الرامية إلى التأثير على إرادة الناخبين، سجلت النيابات العامة سبع شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على التصويت.
كما تم تسجيل ثلاث شكايات بشأن تنظيم حملات انتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم والتكوين المهني أو الإدارات العمومية، إلى جانب شكاية تتعلق بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، وأخرى مرتبطة بتسخير وسائل مملوكة لهيئات عامة أو جماعات ترابية أو شركات ومقاولات في الحملة الانتخابية.
وشملت الشكايات كذلك حالتين تتعلقان بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إضافة إلى شكايات مرتبطة بنشر إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع، ودفع ناخبين إلى الامتناع عن التصويت، واستئجار أشخاص للإخلال بالأمن العام.
وفي المقابل، سجلت النيابات العامة 39 شكاية تتعلق بأفعال لا تكتسي صبغة جرمية.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن الشكايات المسجلة أظهرت تنوع الأفعال المرتبطة بالانتخابات، خاصة تلك التي تتم عبر الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الممارسات أصبح من بين المجالات التي شملتها التعديلات القانونية الأخيرة.
وبلغ عدد الشكايات المرتبطة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية 22 شكاية، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.
