يقين24
ثمنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات، الموقف الأخير للمؤسسات التشريعية الإسبانية بشأن مقترحات منح الجنسية الإسبانية خارج الشروط القانونية المعمول بها، معتبرة أن إسقاط هذه المقترحات يشكل مؤشراً على رفض توظيف ملف الجنسية في قضايا سياسية.
وقال رئيس الهيئة، فؤاد غرسا، إن الموقف الصادر عن مجلس الشيوخ الإسباني يعكس، حسب الهيئة، تمسك المؤسسات التشريعية بالقواعد القانونية المنظمة للإقامة واكتساب الجنسية، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو ضغوط مرتبطة بملف الوحدة الترابية للمملكة.
وأكدت الهيئة أن تنظيم الإقامة وشروط الحصول على الجنسية يدخل ضمن الاختصاص السيادي للدول، ويخضع لتشريعات وضوابط قانونية، من بينها الإقامة الفعلية والامتثال للنظم الجاري بها العمل.
كما جددت الهيئة موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة رفضها لما وصفته بالمناورات الرامية إلى المساس بالسيادة الوطنية، ومشددة على استمرارها في متابعة التطورات المرتبطة بهذا الملف.
