يقين24
انتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات وضعية البنية التحتية الطرقية بإقليم سطات، معتبرة أن تدهور عدد من الطرق والمسالك القروية يكرس التهميش ويؤثر على حق المواطنين في التنقل الآمن.
وأعربت الهيئة، في بلاغ لها، عن قلقها إزاء ما وصفته بالعزلة التي تعيشها عدد من الجماعات القروية، خاصة جماعة مشرع بن عبو، بالمحور المؤدي نحو سد المسيرة، وجماعة دار الشافعي، مشيرة إلى انتشار الحفر وتدهور المسالك بما يهدد سلامة مستعمليها.
واعتبرت الهيئة أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حول مستوى المراقبة وتتبع المشاريع التنموية بالإقليم، داعية والي جهة الدار البيضاء-سطات والمسؤولين عن الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة والمصالح الخارجية إلى التدخل للوقوف على مكامن الخلل المرتبطة بتهيئة الطرق والمسالك.
وربطت الهيئة الوضعية الحالية بالحق في التنقل والسلامة، إلى جانب الحق في التنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرة إلى مقتضيات الفصول 24 و31 و136 من الدستور، وما تضمنه من ضمانات مرتبطة بهذه الحقوق.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتأهيل المسالك الطرقية المعنية، ومعالجة ما وصفته بالاختلالات المزمنة، بما يضمن لسكان العالم القروي ظروف تنقل أكثر أمناً وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالإقليم.
