يقين 24 – الرباط
عزز حزب الأصالة والمعاصرة حضوره داخل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب تعيين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، حيث أسندت إلى عشرة من قيادات الحزب وأطره مسؤوليات وزارية ووزارية منتدبة في قطاعات متنوعة.
وتوزعت هذه المسؤوليات بين الاقتصاد والمالية، والعدل، والفلاحة، والشباب والثقافة والرياضة، والتعليم العالي، وإعداد التراب الوطني، والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب العلاقات مع البرلمان والإسكان والشباب.
ومن أبرز التعيينات إسناد حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، الذي سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الولاية الحكومية الماضية. كما احتفظ عبد اللطيف وهبي بحقيبة العدل، فيما تولى خالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وفي القطاعات المرتبطة بالشباب والثقافة والتعليم، احتفظ محمد المهدي بنسعيد بمسؤوليته الحكومية، بعدما أُسندت إليه وزارة الشباب والثقافة والرياضة، بينما واصل عز الدين المداوي مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وشملت التعيينات سمير بلفقيه، الذي تولى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما أُسندت إلى نجوى كوكوس حقيبة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة.
وعلى مستوى الوزراء المنتدبين، عُيّنت قلوب فيطح لدى رئيسة الحكومة، مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فيما تولت فاطمة السعدي مهمة الإسكان وسياسة المدينة. كما دخل صلاح الدين عبقري إلى الجهاز التنفيذي بصفته وزيرا منتدبا لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، مكلفا بالشباب.
وتضم قائمة الأسماء العشرة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة فوزي لقجع، وعبد اللطيف وهبي، وخالد حاتيمي، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وسمير بلفقيه، ونجوى كوكوس، وقلوب فيطح، وفاطمة السعدي، وصلاح الدين عبقري.
وتأتي هذه التعيينات عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، والتي أفرزت، وفق المعطيات الواردة في المصدر، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا بمجلس النواب، ليتولى قيادة الأغلبية الحكومية التي تضم أيضا أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتشمل المسؤوليات المسندة إلى الحزب قطاعات اقتصادية واجتماعية وإدارية متعددة، ما يضع أعضاءه داخل الحكومة أمام ملفات تتعلق بتدبير المالية العمومية، والفلاحة، والعدالة، والتعليم العالي، والإسكان، والسياسات الاجتماعية، والعلاقات مع البرلمان.
