تواصل “اتصالات المغرب” تعزيز سياستها الاجتماعية عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل مستخدميها، حيث تم الإعلان عن توجه جديد لإطلاق برنامج “مغادرة طوعية” لفائدة الموظفين الذين تجاوزوا سن الـ50 سنة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات الممثلة داخل المؤسسة.
وجاء هذا التوجه خلال لقاء جمع بين الإدارة المركزية للموارد البشرية وممثلي الجامعة المغربية للاتصالات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 6 يونيو 2025. وقد تم الاتفاق على إعداد عرض رسمي مفصل بشأن هذا البرنامج، سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق على مجموعة من التدابير الاجتماعية المهمة، من أبرزها الرفع من الأجور بنسبة 5% ابتداءً من فاتح يونيو 2025، مع ضمان حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 درهم في الأجر الخام. كما تم الاتفاق على تخفيض أثمان مراكز الاصطياف التابعة للشركة بنسبة تصل إلى 50%، بحيث لا تتجاوز 150 درهما لليوم الواحد، إلى جانب توسيع الشراكات مع فنادق ومؤسسات استجمام لتوفير الخدمة على مدار السنة.
وحرصًا منها على دعم أبناء العاملين المتفوقين، قررت الشركة الرفع من عدد المستفيدين من المنحة الدراسية للولوج إلى المدارس والمعاهد العليا داخل المغرب وخارجه من 4 إلى 20 مستفيدًا سنويًا، مع زيادة بنسبة 50% في منحة التمدرس. كما تم الاتفاق على الرفع من ميزانية الحوافز وتعميمها على جميع الفئات التي تساهم في تقديم الخدمة للزبناء، سواء على الصعيد التجاري أو التقني.
أما بخصوص المتقاعدين، فقد تم الاتفاق على تحسين آليات التواصل معهم من خلال تطوير تطبيق هاتفي خاص وبريد إلكتروني مخصص، مع تمكينهم وعائلاتهم من الاستفادة من خدمات النقل الصحي.
وفي تعليقها على هذه المبادرات، عبرت الجامعة المغربية للاتصالات عن ارتياحها لمستوى الحوار والجدية التي أبدتها الإدارة الجديدة، مشيدة بروح التفاهم والمسؤولية التي طبعت الاجتماع. كما دعت إلى تسريع مراجعة الاتفاقية الجماعية وتحديثها لتقليص الفوارق بين مختلف فئات المستخدمين، بما يضمن المزيد من الإنصاف والاستقرار المهني داخل المؤسسة.
وتأتي هذه الخطوات لتؤكد سعي “اتصالات المغرب” إلى ترسيخ موقعها الريادي وطنياً ودولياً، من خلال تبني سياسات موارد بشرية تقوم على الحوار الاجتماعي والتقدير الفعلي لجهود العاملين.
