يتوجه الإيطاليون، اليوم الأحد وغداً الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حاسم من شأنه أن يغير ملامح قوانين الجنسية والعمل في البلاد. المبادرة الشعبية، التي قادتها منظمات مجتمع مدني وبدعم من الحزب الديمقراطي اليساري، تهدف إلى تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية من عشر سنوات إلى خمس فقط، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق العمال، لا سيما أولئك الذين يعانون من هشاشة عقود الشغل.
في المقابل، تتصدى الحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني لهذا التوجه بشدة، وتدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرة أن النظام الحالي “منفتح بما يكفي”، مشيرة إلى أن إيطاليا تمنح الجنسية لعدد كبير من المهاجرين سنوياً، بلغ في 2023 أكثر من 213 ألف شخص، معظمهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم أعداد كبيرة من المغاربة والألبان.
ورغم أن الاستفتاء قد لا يكون ملزماً إلا في حال تجاوزت نسبة المشاركة 50% من عدد الناخبين المؤهلين، إلا أن نتائجه تُعد مؤشراً هاماً على مزاج الشارع الإيطالي إزاء قضايا الهجرة وسوق العمل.
الشق الثاني من الاستفتاء يركز على تحسين ظروف العمال، خصوصاً من يعانون من عقود عمل غير مستقرة، وهي مقترحات تقودها “الكونفدرالية العامة للعمل” وتسعى إلى تجاوز قوانين تم سنها قبل عقد من الزمن خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي.
في خضم هذا الاستقطاب السياسي، يبدو أن الحزب الديمقراطي يسعى إلى كسب دعم الطبقات العاملة، محاولاً تقليص الفارق في الشعبية مع حزب “إخوة إيطاليا” الحاكم.
ويتابع المراقبون باهتمام شديد مآلات هذا الاستفتاء، لما يحمله من دلالات اجتماعية وسياسية قد تُلقي بظلالها ليس فقط على مستقبل المهاجرين، بل وعلى شكل العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في إيطاليا.
