كشفت مصادر أن رئيس جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان ومعه رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة يواجهون، منذ أيام، امتحانا كبيرا في الإجابة عن مجموعة من أسئلة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي توصل بها المجلس. وهي استفسارات تخص الاختلالات التي يعرفها السوق الأسبوعي والحالة الكارثية التي توجد عليها المجزرة، وما شاب عملية المناقصة الخاصة بكراء السوق الأسبوعي والمجزرة بجماعة الزيايدة من اختلالات من حيث القيمة المالية التي تمت بها عملية كراء هذا المرفق العمومي، والتي اعتبرتها الفعاليات نفسها منخفضة بالمقارنة مع صفقات كراء السوق الأسبوعي في السنوات الماضية، خاصة بعد إرساء الصفقة على الشخص ذاته الذي كان يكتري السوق الأسبوعي والمجزرة سابقا.
وكشف المصدر نفسه أن استفسار مفتشي الإدارة الترابية، الذي تعكف مصالح الجماعة على الإجابة عنه، يخص كذلك الاختلالات التي عرفتها الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية، وهو الملف نفسه موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت فيه إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، بصفتها الطرف المشتكي.
وعرفت أشغال الصفقة، المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، مجموعة من الاختلالات والعيوب، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س))، لكن الغريب أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب، وأن الشركة توصلت، مقابل التوفنة وحدها، بمبلغ (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وكشفت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات وما يسمى «الروكارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة.
وأضافت الشكاية أن المشتكى بها (الشركة) لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار، مشيرة إلى أن هذا الغش كان في جميع مراحل الأشغال التي قامت بها الشركة، مشككة حتى في طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.
