اهتزت مدينة إفران على وقع جريمة اغتصاب طفل داخل مخيم «رأس الماء»، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات القضائية والأمنية. فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتمديد الحراسة النظرية لمؤطرين اثنين، أحدهما متورط مباشرة في هتك عرض الطفل، والثاني متهم بالتستر وعدم التبليغ عن الجريمة رغم علمه بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح الدرك الملكي أوقفت المؤطر الرئيسي داخل فضاء المخيم بعد شكاية تقدمت بها إدارة المؤسسة المشرفة، حيث تم فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة.
الجامعة الوطنية للتخييم، وفي بلاغ رسمي، وصفت الحادث بـ “الفعل الفردي المعزول” الذي لا يمت بصلة إلى قيم التربية والتخييم، مؤكدة أن إدارة المخيم كانت أول من اكتشف الواقعة وبادر إلى التبليغ عنها. وأدانت الجامعة بشدة هذا السلوك الذي اعتبرته دخيلاً وغريباً عن منظومة التخييم الوطنية، مجددة التزامها بالصرامة في مواجهة أي انحرافات من شأنها تهديد أمن الأطفال.
كما شددت الجامعة على أن سلامة الأطفال خط أحمر، وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والأسر، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال الشاذة لا يجب أن تُعمم على آلاف الأطر التربوية والجمعيات التي تشتغل بجدية ومسؤولية عبر مختلف المخيمات.
وأكدت أن فضاءات التخييم ستظل فضاءات آمنة لتربية الناشئة على قيم المواطنة، مع الإصرار على ضرورة متابعة المتورطين قضائياً دون أي تهاون، حماية لحقوق الأطفال وصوناً لحرمة الفعل التربوي.