يقين 24/حليمة صومعي
يقترب المغرب من دخول مرحلة جديدة في مجال التعاملات المالية، مع اقتراب خروج مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية إلى العلن، بعد سنوات من التحضير.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف أن النص القانوني بات جاهزًا منذ مدة، غير أنه ما يزال ينتظر الإفراج عنه لدى الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يُحال إلى مجلس الحكومة ثم إلى البرلمان قصد المناقشة والمصادقة.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن إعداد المشروع استغرق ما يقارب ثلاث سنوات من العمل، بمساهمة خبراء من المؤسسة المالية الوطنية وبمواكبة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية شكلت لجنة متخصصة لدراسة الملف، ليصل في النهاية إلى الأمانة العامة للحكومة.
وشدد والي بنك المغرب على ضرورة منح هذا المشروع أولوية قصوى، بالنظر إلى أن عددا من المغاربة شرعوا في استعمال العملات الرقمية بالفعل، رغم غياب إطار قانوني ينظم هذا المجال. وأضاف أن المعطيات المتوفرة حول حجم هذه التعاملات تبقى محدودة وغير دقيقة، لكنها كافية لإبراز الحاجة الملحة إلى تقنين القطاع.
ويرى الجواهري أن إقرار القانون سيضع المغرب في مصاف الدول التي تبنت تشريعات واضحة خاصة بالعملة الرقمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحظى بتقدير واسع في المحافل الدولية التي تجمع البنوك المركزية.
