يقين 24/حليمة صومعي
وجّه وزير العدل السابق والمحامي المعروف، المصطفى الرميد، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والاجتماعي الراهن بالمغرب، محذرًا من ما وصفه بـ”الصقيع السياسي والتصحر الحواري”، في ظل هيمنة التفاهة على النقاشات العمومية وتراجع الحوار الجاد بين مختلف الفاعلين.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتمرير استحقاقات وتشريعات مهمة دون أن تواكبها مناقشة عمومية في مستوى الحدث، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة على مسار الانتقال الديمقراطي الذي طال انتظاره.
وأضاف أن النقاش العام بات رهينًا بما أسماه “العاهات الفكرية والتلوثات الثقافية” على شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل تراجع النقاش السياسي والمؤسساتي، ما يعكس فراغًا خطيرًا في الفضاء العمومي.
وفي هذا السياق، توقف الرميد عند دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب حيز التنفيذ يوم 25 شتنبر 2025، مشيرًا إلى أنه ظل معلقًا منذ دستور 1962 إلى أن تمكنت الحكومة الحالية من إخراجه للوجود، معتبراً ذلك “من القليل من إيجابياتها رغم كثرة سلبياتها”.
وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، وضمان احترام مقتضياته من قبل العمال وأرباب العمل والسلطات العمومية، حتى لا يتحول إلى مجرد نص شكلي أو “ديكور معلق”.
تصريحات الرميد تكشف عن قلق عميق من غياب حوار سياسي ومجتمعي حقيقي، حيث يرى أن مستقبل الإصلاح الديمقراطي في المغرب مرهون بفتح فضاءات للنقاش الحر والمسؤول، بدل ترك القوانين والقرارات المصيرية تمر في صمت.
