يقين 24/ حليمة صومعي
أعاد موضوع التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى الواجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طالبت فيه بالكشف عن الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة وحماية سمعة الأفراد والشخصيات العمومية.
وأبرزت بوجريدة أن الفضاء الرقمي في المغرب، الذي أتاح هامشاً واسعاً للتعبير وتبادل المعلومات، تحول في كثير من الحالات إلى ساحة لترويج الإساءات والمحتويات التي تمس بالحياة الخاصة للأشخاص وتسيء لمكانة المؤسسات، في غياب رادع فعلي أو مساءلة صارمة للمسؤولين عن هذه الممارسات.
وأكدت النائبة أن ما يُنشر من حملات تشهير واستغلال وتحريض لا يستهدف الأفراد فقط، بل يتجاوزهم ليطال شخصيات عامة وهيئات رسمية، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى نجاعة التشريعات الحالية في مواجهة هذه الانتهاكات وصون الحقوق.
وساءلت بوجريدة وزير العدل حول التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية ضحايا التشهير الرقمي، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين عموميين، مع الاستفسار عن وجود آليات لمراقبة المحتوى المسيء على الشبكات الاجتماعية، وكيفية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لتسريع البت في القضايا المرتبطة بها، خصوصاً حين يكون المتورطون خارج التراب الوطني.
وختمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن تعزيز الإطار القانوني والتنفيذي لمكافحة التشهير الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لضمان العدالة وحماية السلم الاجتماعي.
