يقين24 / متابعة: محمد عبيد
أحدث الإعلان عن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب تخوفا من أن يُشكّل إقراره تراجعا عن الضمانات الدستورية لحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، حيث أثارت مضامين المشروع موجة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية مؤخرا.
ويتضمن المشروع، تحفظات واسعة أبرزها: تغيير آلية انتخاب أعضاء المجلس، واعتماد معيار رقم المعاملات في انتداب الناشرين، وجعل قرار توقيف الصحف عن الصدور بيد المجلس لا بيد القضاء… حيث اعتبرته هيئات مهنية بانه خطوة تراجعية وانتقامية، ومحاولة لفرض وصاية جديدة على الجسم الصحفي وإخضاعه لمنطق الضبط بدل منطق التنظيم الذاتي.
ففي مشهد نقابي ومهني غير مسبوق، التأم صباح يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، عدد من الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والإعلام في اجتماع مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك للتشاور والتنسيق حول الخطوات المقبلة لمواجهة ما وصف بـ”المشروع المشؤوم” لقانون المجلس الوطني للصحافة
وعبرت الهيئات عن موقفها الصريح في مواجهة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معلنة رفضها القاطع للمشروع المنزل..
اللقاء، الذي ترأسه الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر زاير، تحوّل إلى منصة لرفض جماعي صريح لمضامين المشروع، حيث تعاقبت المداخلات على كشف خطورته وفضح خلفياته السياسية والتشريعية التي تستهدف، حسب المتدخلين، خنق حرية الصحافة وضرب استقلاليتها، وإفراغ التنظيم الذاتي من جوهره الديمقراطي.
وقد مُثًِلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال في هذا اللقاء بشخص السيد عزالدين بورقادي والسيد أحمد أمغار، اللذان عبّرا بوضوح عن موقف الجامعة الرافض للمشروع، معتبران أنه يشكل انتكاسة خطيرة ومقننة تعيد الصحافيين إلى الوراء بعد سنوات من النضال لانتزاع حق التنظيم المستقل والمسؤول.
إلى جانب الجامعة الوطنية، حضرت هيئات نقابية ومهنية وازنة أبرزها:
*النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
*الفدرالية المغربية لناشري الصحف.
*الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
*الكونفدرالية الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
وعبرت كل هذه الهيئات عن اصطفافها في خندق واحد لصد المشروع، مؤكدة أن ما يجري ليس سوى محاولة لفرض وصاية جديدة على الجسم الصحفي وإخضاعه لمنطق الضبط بدل منطق التنظيم الذاتي.
وفي سياق متصل، تواصلت الجريدة مع أحد الفاعلين الحاضرين في هذا الاجتماع، الذي شدد على أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة هذا الانزلاق التشريعي الخطير، مضيفاً أن “المعركة لن تكون فقط نقاشاً قانونياً، بل محطة نضالية دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين”.
هذا اللقاء، بما حمله من مواقف صريحة ورسائل قوية، يشكل محطة فارقة في مسار الدفاع عن حرية الصحافة بالمغرب، ورسالة واضحة بأن الجسم المهني والنقابي واعٍ تماماً بخطورة اللحظة، ومتشبث بخيار التنظيم الذاتي كضمانة أساسية لصون الكرامة المهنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ويذكر أنه منذ الإعلان عن المشروع، كان أن سارعت النقابات والهيئات الممثلة للصحافيين والناشرين إلى رفضه بشكل قاطع، معتبرة أنه خطوة تراجعية وانتقامية، تمس مكتسبات حرية الصحافة وتناقض ما جاء به دستور 2011 من ضمانات صريحة لحرية التعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
كما كان ان نبهت هذه الهيئات إلى أن المشروع يروم إضعاف دور الصحافيين وإخضاعهم لمنطق إداري ضيق، عوض تقوية المؤسسات المهنية المستقلة.
وفي ذات السياق، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا (17شتنبر 2025) مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وقد استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
